دعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، اليوم الخميس بالرباط، الفضاءات المتعددة الوظائف إلى خلق حضانات للأطفال أقل من ثلاث سنوات. وأوضحت السيدة حيار، في كلمة لها خلال لقاء نضمته الوزارة ، تحت شعار "الفضاءات متعددة الوظائف، جسر نحو جيل جديد من الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف"، أنه تنزيلا لاستراتيجية الوزارة في شقها المتعلق بالطفولة، تم تحديد برنامج لخلق الحضانات وأنماط استقبال الطفولة الصغرى. وأعربت عن استعدادها لدعم هذه الفضاءات من أجل خلق الحضانة، ودعت إلى التواصل مع مندوبي التعاون الوطني ومع المنسقين لتدارس إمكانيات خلق هذه الحضانات، مؤكدة أن الوزارة خصصت ميزانية لخلق 100 حضانة. وفي سياق متصل، أكدت على أهمية الالتقائية مع خلايا محاربة العنف ضد النساء المتواجدة في المحاكم، وحتث الفضاءات المنضوية تحت تسيير الجمعيات البالغ عددها 82، على التواصل مع هذه الخلايا على المستوى المحلي لتمكين هذه الفئة من النساء من التكفل والإيواء الاستعجالي وأيضا لمواكبتهن. وأشارت إلى الاستراتيجية الجديدة للوزارة "جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة"، التي ترتكز على الالتقائية والقرب والابتكار في الخدمات الاجتماعية وتجويدها وفق معاييير موحدة ومعتمدة من طرف كافة مقدمي الخدمات، من خلال تعزيز الرقمنة، موضحة أن الاستراتيجية مكنت من رفع الدعم المخصص لهذه الفضاءات. وأبرزت السيدة حيار أن الوزارة انكبت على تفعيل الالتزام الأول للوزارة والذي جاء في إطار إعلان مراكش 2020، لتنزيل 82 فضاء متعدد الوظائف للنساء، لسبب وجيه يتعلق بالتقسيم الترابي للمملكة التي تتوفر على 82 عمالة وإقليم، أي بمعدل مركز في كل عمالة أو إقليم. وعلى غرار باقي دول العالم تضيف الوزيرة فإن المغرب انخرط مبكرا وبشكل فعال في المجهودات الرامية إلى تكريس وتعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها ومحاربة جميع أشكال العنف والتمييز وفق الدعامات الأربع الأممية المتمثلة في (الحماية والوقاية والتجريم والتكفل) . وقالت إن الوزارة تكرس المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني والتي تهدف أساسا إلى ضمان فعلية تنزيل القوانين ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد جيل جديد من الخدمات وفق معايير الجودة خاصة المعايير الدولية كحزمة الخدمات الأساسية التي أقرتها الأممالمتحدة. وأشارت إلى أنه في إطار إعلان مراكش 2020، تبنت الوزارة علامة الجودة بالنسبة للفضاءات التي تقدم خدمة جيدة للنساء ضحايا العنف. وذكرت بأن موضوع " الفضاءات متعددة الوظائف، جسر نحو جيل جديد من الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف" يشمل تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026، وتنزيل مضامين إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وأيضا عملا بتوجيهات صاحب جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز المجهودات المبذولة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. تجدر الاشارة إلى أن اللقاء يتزامن مع فعاليات الحملة الوطنية ال20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مؤسسات القطب الاجتماعي بما فيها التعاون الوطني وأيضا وكالة التنمية الاجتماعية و مجموعة من الشركاء الوطنيين والدوليين حول موضوع مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات تحت شعار "جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات". وتخلل اللقاء توقيع اتفاقيتين، الأولى بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومؤسسة التعاون الوطني تتعلق بفضاءات متعددة الاختصاصات من أجل إحداثها وتدبيرها، وتهدف إلى تنزيل التزامات الوزارة في إطار إعلان مراكش 2020، من بين أهداف أخرى، واتفاقية شراكة ثانية بين الوزارة ووكالة التنمية الاجتماعية. وشهد اللقاء أيضا مراسيم توقيع اتفاقيات الدعم مع الجمعيات الشريكة بالفضاءات متعددة الوظائف للنساء، والتي تغطي كافة جهات المملكة ال 12.
