أكد وزير الداخلية قبل أيام أمام البرلمان في إطار توضيحاته حول تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لرجال المطافئ الاهتمام المتنامي بهذه الفئة وبأهمية مرفق الوقاية المدنية، حيث عملت وزارة الداخلية على هيكلة هذا الجهاز وذلك في إطار تصور شمولي لعصرنته قصد الرفع من فعاليته ونجاعة تدخلاته، ويتجلى ذلك في رصد موارد هامة في إطار المخطط الخماسي 2008 2012 بلغت برسم سنة 2009 أكثر من 300 مليون درهم وكذا تعبئة 500 منصب شغل سنويا. واسترسل وزير الداخلية في توضيحاته قائلا لقد أدخلت وزارة الداخلية إصلاحات هامة على القانون الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموارد البشرية لهذه الهيئة وذلك وفق ما يلي: وضع نسق جديد للترقية مطابق للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، فتح مجال الترقي عن طريق الأقدمية وامتحان الكفاءة المهنية، مراجعة نظام التعويضات يراعي خصوصيات المهام الملقاة على عاتق عناصر الوقاية المدنية. إعداد مشروع مرسوم بإحداث منحة عن التغذية لفائدة العناصر المزاولة للمداومة اليومية. أما على مستوى تحسين الوضعية الاجتماعية لأفراد هذه الهيئة فتم توفير التغطية الشاملة لجميع موظفي الوقاية المدنية بالتأمين على الوفاة أثناء مزاولة مهامهم، والتأمين التكميلي عن المرض، وأخيرا الاستفادة من السكن الاجتماعي بشروط تفضيلية. وزير الداخلية أكد كذلك في سياق رده أن التعويضات عن ساعات العمل الليلي سترتفع من 540 درهما في الشهر المعمول بها حاليا إلى 50،742 درهما، لكن تجدر الإشارة في هذا الخصوص أن عناصر الوقاية المدنية ينتظرون التعويضات المعمول بها حاليا منذ سنة، وقد تلقوا بمناسبة عيد الأضحى تعويضات عن ساعات العمل الليلي خاصة بثلاثة أشهر لكنها تهم فقط سنة 2008 ، فيما تبقى تلك الخاصة بسنة 2010 في خبر المجهول. أما منحة التغذية التي هي موضوع مشروع مرسوم لوزارة الداخلية فتصرف لها حاليا 30 درهما عن كل يوم، بينما تعويضات التنقل فهي معلقة، ويتم تسويتها في شكل عطل لأفراد الوقاية المدنية.