تقرير إعلامي يفضح تلاعبات أجهزة سويدية ويتهمها باختطاف أطفال المسلمين منذ مطلع سنة 2021 انتشرت تسجيلات فيديو تتهم أجهزة الخدمات الاجتماعية في السويد ب"خطف" أطفال مسلمين، وتسليمهم لأسر مسيحية يلقون منها معاملات سيئة. وعرف البلد احتجاجات للعائلات المسلمة في الأشهر الأخيرة.
ودخلت اللجنة الإسكندنافية لحقوق الإنسان على خط اتهامات الأسر المسلمة للسلطات السويدية باختطاف أبنائها من خلال قانون الخدمات الاجتماعية، وأثارت شبهة وجود دوافع مالية حول الظاهرة.
وحسب الجزيرة نت، كشفت المحامية الدولية "سيو ويستربرغ"، عضو اللجنة الإسكندنافية لحقوق الإنسان، عن خفايا نظام الخدمات الاجتماعية بالبلاد، وتنبه إلى الجانب المالي في المسألة.
وفي حديثها للأناضول، ترى ويستربرغ، المحامية الدولية التي كسبت 8 قضايا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الخدمات الاجتماعية السويدية، أن السلطات "تختطف أطفال المسلمين، وأنهم لا يتقبلون فكرة أن لدى المسلمين طرقا أخرى للعيش".
ووضعت السويد عام 1990 قانونًا يحمل اسم "قانون رعاية الشباب" (أحكام خاصة)، الذي يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرًا عن والديهم.
وحسب هذا القانون، يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة من دون علم والديهم، من غير الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية.
ويتم نقل الأطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى ب"دار الرعاية" أو "دار الرعاية والحضانة".
وأدى الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الخدمات الاجتماعية السويدية إلى انتهاكات لا حصر لها لقانون رعاية الشباب، الذي يعطي أسبابًا قانونية للإبعاد القسري للأطفال.
وتعتقد ويستربرغ، وهي أيضا طبيبة سابقة، أنه "إذا كنت من الأسر المهاجرة في السويد، فإن هناك احتمالًا كبيرًا أن تأخذ السلطات الاجتماعية طفلك بعيدا عنك".
وفي ردها على سؤال عن الاحتجاجات التي تنظمها العائلات المسلمة، قالت ويستربرغ إن "الاختصاصيين الاجتماعيين يجدون أن خطف الأطفال المسلمين أكثر متعة من الجلوس طوال اليوم للاعتناء بمدمني الكحول، ومنحهم المال والملابس".
ونفت السلطات السويدية مزاعم الاختطاف، ووصفت النقاشات التي تدور على منصة "تويتر" (Twitter) بأنها "حملة تضليل"، مضيفة أن الخدمات الاجتماعية "تضع دائما سلامة الطفل ورفاهيته أولا".