دعا مساعد مدير مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية ضد الأجانب في بلجيكا إدوارد دولرييل، إلى ضرورة الحفاظ على «الوعي الديمقراطي» لدى مناقشة موضوع ارتداء الحجاب الإسلامي في بلجيكا و كذا باقي المظاهر الدينية والفلسفية في المدارس والمؤسسات العامة. وقال دولرييل في تصريحات له إلى أن بلجيكا ليست في حالة حرب، فلا يوجد في البلاد فريقان متصارعان بشأن منع الحجاب أو السماح به، بل هو نقاش ديمقراطي حول حقوق وواجبات المواطنين والمهاجرين. وصرح بأن مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية ليس بصدد لعب دور الحكم بين الرافضين والمؤيدين لفكرة منع الحجاب، موضحاً أن مهمة المركز، كأحد أطراف النقاش الذي يجري في البلاد حالياً بهذا الشأن، هو توفير المعلومات وإعطاء التحليلات الموضوعية والتركيز على المفاهيم الأساسية المتمثلة بضرورة حماية الحريات الأساسية للمهاجرين والمسلمين. وتابع دولرييل كلامه بالتأكيد على ضرورة أن يعي الجمهور أن الحقوق الأساسية «ليست مطلقة»، ف»إن وضع حدود للحقوق الأساسية يجب أن يتم في إطار قانوني شرعي وأن يستند إلى مبررات مقبولة من جميع الأطراف المعنية بالنقاش، وبكلام آخر، يجب أن يكون المنع إستثناءً وليس حالة أساسية»، بحسب قوله. واعتبر مساعد مدير مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية أن النظام المعمول به حالياً في المدارس بخصوص الحجاب، حيث تترك حرية السماح للطالبات بارتداء الحجاب أو منعهن من ذلك لإدارة المؤسسة التعليمية، قد أصبح قديماً ولايفي بمتطلبات الوضع الحالي. وطالب بمنع ارتداء الحجاب كلياً في المدارس الابتدائية وترك حرية الاختيار للطالبات في الجامعة والمعاهد العليا، أما بخصوص المرحلة الثانوية، وهي المرحلة التي تثير الإشكالات الأكبر، «فلا بد من توافق السلطات المحلية والفيدرالية وإصدار تشريع رسمي حازم بهذا الخصوص»، على حد قوله. يشار إلى أن النقاش لا يزال يحتدم في الأوساط البرلمانية والمدنية البلجيكية بشأن منع أو السماح بارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة بانتظار صدور قرار مناسب خلال السنة المقبلة، في الوقت الذي لا يثير فيه ارتدائه في الشارع أي مشاكل تذكر في بلجيكا