العثماني يفتح ملفات ووثائق التعاضدية المالية والإدارية أمام أي مندوب يريد معلومة ما تفاديا لتسريبات غرضها التهويل وهز ثقة المنخرطين في التعاضدية تكريسا للشفافية في التسيير وتدبير شؤون التعاضدية العامة للإدارات العمومية التي دخلت مباشرة مع انتخاب أجهزتها المسيرة والتقريرية في تنفيذ مخططها الخماسي 2021-2025 بكل ما يتضمنه من أوراش كبرى أساسها خدمة المنخرط وتحقيق عدالة اجتماعية مجالية، وتقريب الخدمات الصحية والإدارية من المنخرط حيث يوجد، وكل هذه الاوراش بدأت تظهر نتائجها وبخاصة معالجة ملفات المرض التي هي أساس العلاقة المباشرة بين التعاضدية العامة والمنخرط والتي يطبعها الاستعجال. وفي هذا الإطار تمت معالجة مليون وخمسمائة ألف ملف خلال سنة 2021، بغلاف مالي بلغ 118 مليون درهم. وإضافة إلى تدشين عدد من المندوبيات الجهوية وأكشاك القرب والعيادات الطبية المتخصصة وطب الأسنان، وزيادة نقط بيع النظارات الطبية، وكل ما يعني صحة المنخرط وذوي الحقوق.. والعمل على المعالجة الآنية لملفات المرض محليا وجهويا وبالتالي سيتم القضاء على الأسباب المؤدية إلى رفض الملف وضياع التعويض على المنخرط وذلك بالمراجعة الدقيقة للملف عند مسكه في نقطة الاستقبال ونفس الأمر تقوم به مصلحة معالجة هذه الملفات قبل توجيهها ل"الكنوبس" صندوق الاحتياط الاجتماعي.... وأمام مجموعة من التسريبات أو التغريدات سواء على مواقع إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس التعاضدية العامة، مولاي ابراهيم العثماني، أمام أعضاء المجلس الاداري المنعقد يومي 20و21 مارس الجاري بأكادير أن اي مندوب أراد الاطلاع على أي معلومة تهم التسيير المالي والإداري للتعاضدية سيفتح أمامه الوثائق التي سيطلبها بتنسيق مع الإدارة العامة للتعاضدية ويحضر معه شخصا آخر ليكن محاميا أو صحفيا أو أيا كان بشرط أن لا يتم تصوير أو نسخ الوثيقة المطلوبة. وأضاف مولاي ابراهيم العثماني، أنه يمكنه تدوين ما في تلك الوثائق من معلومات، مؤكدا حرصه والاجهزة المسيرة على مالية المؤسسة وبحثهم كل السبل لتنميتها من خلال دفع المندوبين لاستقطاب المنخرطين الجدد، وكذا تيسير ولوج المنخرطات والمنخرطين للخدمات الصحية التي تقدمها التعاضدية والتي تم تجويدها وإعادة هيكلة مقراتها وتزويدها بالموارد البشرية الضرورية من أطباء عامين ومتخصصين وأطباء أسنان، وغيرهم من أطر طبية وادارية كفأة...