قضايا المرأة المغربية في صلب الاجتماعي الحكومي الأسبوعي

الوزيرة عواطف حيار تستعرض الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء على الصعيد الوطني
عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 10 مارس 2022، مجلسا حكوميا ناقش فيه عرضا وزاريا قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بخصوص وضعية المرأة المغربية، كما تم تداول عددا من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأعرب رئيس الحكومة في بداية الجلسة عن تهانيه للمرأة المغربية، في يومها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، مذَكِّرا أن المغرب يعتبر من الدول المرجعية في مجال النهوض بأوضاع المرأة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال إعطائه دفعة مهمة لدينامية تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، وفي مجال السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

وجدد أخنوش التزام الحكومة نهج سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار العمل على رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة، ضمن برنامجها في أفق سنة 2026، عوض 20 في المائة حاليا.

وأبرزت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من خلال عرض قدمته حول "آلية تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء"، الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء في ظل القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية التي يوليها للمرأة، لاسيما التكريس القانوني للمساواة والمناصفة والمنجزات في مجالات التربية والتكوين ومحو الأمية.

وتطرقت الوزيرة إلى الديناميةَ التي أحدثها تفعيل "إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء"، والذي أعطت انطلاقته صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، والذي يروم تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إذ تم التوقيع، على عدد من الشراكات خلال انعقاد المجلس الإداري الأخير ل"إعلان مراكش 2020"، بينها إحداث أكاديمية التمكين لتعزيز تكافئ الفرص وقدرات النساء ضحايا العنف، وتكوين عشرة آلاف (10000) مساعدة ومساعدا اجتماعيا في أفق سنة 2030.

وقدمت المسؤولة الحكومية، في العرض ذاته، عناصر الاستراتيجية القطاعية المتعلقة بتفعيل المساواة وتعزيز مقاربة النوع، ودعم القدرات والتمكين الاقتصادي للنساء، ومشروع الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة رفع نسبة التشغيل لدى النساء بتنسيق مع كافة القطاعات والمتدخلين، بالإضافة إلى برنامج "جسر"، الذي يروم إلى وضع جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، بالاعتماد على مقاربة ترتكز على الجودة والرقمنة والاستدامة والقرب وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين الولوج إلى الخدمات.