تابعنا مأساة السقوط المفجع للطفل ريّان في بئر بإحدى المناطق المغربية، وكم كان الأمل يحدونا برؤيته سالماً معافى، لكنّ مشيئة الله التي لا تُردّ ولا تُصدّ حالت دون ذلك، وانتقل الطفل ريّان إلى جنة الخلد، بعد أن وافته المنية نتيجة كسور متعددة تسبب فيها سقوطه. فأمّا عن الحادث الذي تسبّب في موت الطفل ريّان فالأكيد أنّ السلطات المغربية ستتحرّى الأمر في إطار ما خبرناه عنها من حزم وعزم على كشف الحقائق، وستقوم بما يجب حتّى لا تتكرّر هذه المأساة، وأمّا عمّا رافق هذا الحادث المؤلم من متابعة رسمية وشعبية ومن تعاطف وطني ودولي فهو أمر «يستوجب النظر والتحقيق» والتوقّف عنده بما يتطلّبه الوضع.
خمسة أيّام كانت كلّ الأنظار في المغرب وفي العالم مشدودة إلى نقطة جغرافية أين يقبع في قاع بئر، ولم نسمع في هذه الأيام العصيبة لغواً كبيراً عن الأسباب والمسؤوليات، وقد كان الحديث منصبّاً في أغلبه على بذل كل الجهود من أجل محاولة إنقاذ طفل ما زال يتحسّس سنواته الأولى في الحياة.
كانت هذه هي رغبة وإرادة السلطات والقوات العمومية وكذلك فعاليات المجتمع المدني وهي رغبة ترجمت حالة من التضامن والتعاطف القويّين وهي من اللحظات الاستثنائية التي تُحسب للمغرب سلطة ومجتمعاً مدنياً فهي لحظة كثّفت من جهة الكمّ الهائل من مخزون المشاعر الإنسانية في الذات البشرية وهي مشاعر تحدّت القدرة والإمكانات التي جُنّدت ووُضعت تحت شعار: تجنيد كلّ الإمكانات من أجل هدف إنقاذ الطفل الفرد ريّان.
ومن جهة أخرى فهي أعطت صورة ناصعة لحُكْمٍ يسعى إلى أن يفعل الكثير من أجل الرفاهية الجماعية لمواطنيه ولكنّه في الوقت نفسه لا يُغفل مكانة المواطن الفرد لاعتقاد فكري وسياسي راسخ أنّ المواطن الفرد هو الأساس في بناء المجتمع السليم والمتعافي من مختلف الأمراض التي قد تصيب المجتمعات.
وجاء بلاغ الديوان الملكي المغربي الذي عزّى فيه الملك المغربي عائلة الطفل ريّان ليؤكّد أنّ المغرب كان على قلب رجل واحد من الناحية الإنسانية والمواطنية، إذ أكّد البلاغ أنّ العاهل المغربي «كان يتابع من كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، إذ أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضياً مرضياً».
ولأنّ ما عاشه المغرب في الأيام الخمسة التي سبقت انتشال الطفل ريّان من قاع البئر مثّل نُبل المشاعر الإنسانية وقداسة واجب المواطنة وحقّ المحكوم على الحاكم، فإنّنا كنّا ننتظر ونأمل أن يكون السلوك الإعلامي للبعض من الوسائل الاتصالية في مستوى الحدث ومنسجماً مع أخلاقيات المهنة الصحفية.
المجلس الوطني للصحافة المغربية وضع إصبعه على الدّاء وأكّد في بلاغ له أنّه كان على بعض الصحفيين والإعلاميين المهنيين «أن يلتزموا (مبادئ أخلاقيات المهنة الصحفية) وخاصة في ظل أزمات وفواجع، لا يمكن أن تتحوّل، بأي حال من الأحوال، إلى مجال للربح المادي والإثارة الرخيصة لزيادة عدد المشاهدات وغيرها من أساليب المتاجرة في المآسي الإنسانية»، عادّاً في بيانه أنّ «تغطية الفواجع الإنسانية، تعد محكّاً رئيساً لمدى احترام الصحافة مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على ألّا تحول الفواجع إلى وسيلة للربح والارتزاق».إنّ ممارسة العمل الصحفي في مختلف الوسائط يُفترض أن تكون العامل الأساسي في الارتقاء بالسلوك المواطني الذي تمحى أمامه الغايات الربحية وخصوصاً في زمن الأزمات والكوارث الفردية والجماعية وهو ما يعني أنّ الالتزام المطلق بأخلاقيات المهنة الصحفية واجب محمول على الصحفي المهني لأنّه يُسهم - كما المدرسة - في نحت شخصية مواطن متوازن وحاكم مهتمّ بأمور ومشاغل مواطنيه وهي أهداف ضرورية لشعوبنا وخصوصاً في مراحل الانتقال الديمقراطي وعدم اكتمال بناء مؤسّسات الدول في البعض من دولنا.
وإنّي والحقّ يُقال أنظر باعتزاز كبير إلى الجهد التأطيري الكبير الذي تقوم به هياكل المهنة الصحفية في المغرب الشقيق، وهي هياكل لم تفرّط مطلقاً في الحقوق المتّصلة بالممارسة الحرّة للعمل الصحفي ولكنّها في المقابل لم تقبل الانفلات غير المسؤول تحت شعار الحرية المطلقة للصحفيين التي نعتقد أنّها «مفسدة مطلقة» إن هي حادت عن أخلاقيات المهنة الصحفية.
