تشهد مختلف محاكم المملكة وقفات احتجاجية لهيئات المحامين بسبب رفض قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم ومختلف الإدارات، وذلك منذ صباح اليوم الإثنين. خرج عدد من المحامين الرافضين لقرار فرض جواز التلقيح، في مختلف ربوع المملكة للتعبير عن عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في ظل غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح. وبعدما وجدوا أنفسهم مجبرين على الإدلاء بالجواز التلقيحي لولوج المحاكم، رفضوا الدخول إليها وفضلوا إجراء وقفات احتجاجية، ما سيضطر المواطنين لحضور جلساتهم القضائية دون دفاعهم. وتعيش محاكم المملكة، حالة من الشلل والفوضى بسبب فرض شرط جواز التلقيح على المرتفقين والموظفين والقضاة والمحامين، وذلك على إثر قرار مشترك بين رئيس هيئة السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، يمنع ولوج المحاكم لغير الحاملين لجواز التلقيح، ابتداء من 20 دجنبر الحالي، وهو القرار الذي أعلنت هيئات المحامين رفضه. وتناقل محامون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورا حية من أماكن احتجاجاتهم أمام المحاكم، مؤكدين رفض أسرة العدالة للقرار الثلاثي، ومعتبرين في بيان عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنهم غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت. وكانت الجمعية قد هددت سابقا، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، في حالة تطبيق القرار المشترك. كما حثت الجمعية على تحمل مسؤولية تفعيل موقفها الصادر في بيان برشيد بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، الذي أكدت فيه عن عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية، وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء وفي حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه. يذكر أن الحكومة كانت قد أصدرت بيانا، تقرر فيه اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من جانب السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، غير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اقترح استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كورونا، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح.
