جمعيات المغاربة المطرودين قسرا من الجزائر سنة 1975 ترفع مطالبها للقضاء الدولي

السعي لانتزاع اعتراف رسمي للسلطات الجزائرية بالفظائع التي ارتكبتها واسترجاع جميع الممتلكات المصادرة
عاد ملف المغاربة المطرودين قسرا من الجزائر سنة 1975، فيما سمي آنذاك بالمسيرة «السوداء» أو المسيرة «الكحلاء» ليطفو للسطح من جديد ، حيث رفعوا مطالبهم في إطار جمعيات مدنية للنظام الجزائري من أجل تسوية قضيتهم الحقوقية والإنسانية، و جبر ضررهم المادي والمعنوي، مع تقديم اعتذار رسمي للدولة المغربية ولهذه الفئة.

وفي هذا السياق، أعلنت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر عن الشروع في تنظيم «جلسات للاستماع» خاصة بالأفراد الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إبان فترة ترحيلهم من أجل تسجيل شهاداتهم وتوثيقها،كما تعتزم رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الجزائريين المعنيين أمام القضاء الدولي المختص.

ولذات الغاية، إلتأم أخيرا المجلس الإداري للتجمع الدولي لدعم التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر ، من أجل استحضار هذه المأساة الإنسانية،حيث دعا محمد الشرفاوى رئيس التجمع إلى تمكين الضحايا من حقوقهم القانونية، والعمل على إحياء ذاكرة مأساة اقتياد الآلاف من النساء والرجال والأطفال والمسنين، ومن ذوي الإعاقة في اتجاه الحدود المغربية.

ويهدف التجمع إلى المساهمة في الدفاع عن مصالح المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أمام الهيئات الوطنية والدولية، استنادا إلى التشريعات الوطنية والقانون الدولي، وانتزاع الاعتراف الرسمي للسلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبتها،واسترجاع جميع الممتلكات التي صادرتها بشكل غير قانوني من الضحايا، فضلا عن التعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا .

وتبقى الإشارة إلى أن عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم في تلك الفترة حوالي 350 ألف شخص، وهو نفس عدد الأشخاص المشاركين في المسيرة الخضراء، حيث بدأت عملية التهجير صبيحة عيد الأضحى 18 ديسمبر 1975 (أي بعد مرور شهر على المسيرة الخضراء) نكاية وكرد فعل غريب من النظام الجزائري على المسيرة الخضراء التي بفضلها استرجع المغرب صحراءه من الاحتلال الإسباني.