قرار للمحكمة الأوروبية يلقي بحجر في البركة الراكدة للديبلوماسية الاسبانية بعد قرار المحكمة الأوروبية، الذي نزل كالصاعقة على الخارجية الإسبانية والقاضي بتمتيع الرئيس السابق لإقليم كتالونيا بالحصانة الديبلوماسية، و هو القرار الذي وقعت على إثره الخارجية الاسبانية في مأزق، لا تدري ما تقدمه أو ما تؤخره.
مصادر عليمة بالموضوع، قالت إن قرار المحكمة الأوروبية الصادر قبل يومين، لم يترك لوزارة الخارجية الاسبانية بدا من مراجعة نفسها، وأحدث فيها رجة غير مسبوقة، دفع بها الأمر إلى تعليق الندوة الصحفية التي كان من المنتظر عقدها بتنسيق مع خارجية بلجيكا.
وأضافت المصادر ذاتها أن وزيري الخارجية لكل من اسبانياوبلجيكا أعلن عن تعليق مؤتمرهما الصحفي الذي كانا يعتزمان تنظيمه مباشرة بعد الإعلان المحكمة الأوروبية قرار تمتيع الرئيس السابق لأقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون بحصانته البرلمانية.
وأكدت أنه بضغط من الحزب الاشتراكي الاسباني والحزب الشعبي واصل محام بوتشيمون عمله للرد على التهم الموجهة لموكليه، والتجأ إلى المحكمة الأوروبية، واعتبر في مرافعته أن متابعة بوتشيمون سياسية لا غير، وأن هذا الأخير لم يقم إلا بالمطالبة بتنظيم استفتاء في إقليم كتالونيا لأخذ أراء ساكنة الإقليم.
وفي هذا الإطار كشفت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن المحكمة الأوروبية قررت، إعادة الحصانة مؤقتا لبوتشيمون ، واثنين الآخرين، ويتعلق الأمر بتوني كومين وكلارا بونساتي، المسؤولين السابقين في الحكومة الكتالونية.
وأضافت الوكالة أن الأمر القضائي ورد فيه بأن "نائب رئيس المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، أوقف مؤقتا رفع الحصانة البرلمانية عن ممثلي كتالونيا"، وأن هذا القرار جاء بناء على طلب قدمه أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثة، في 26 ماي الماضي، حيث طالبوا بتطبيق تدابير مؤقتة لتعليق رفع الحصانة عنهم.
وألغت الوزيرة ، أرانشا غونزاليس لايا، المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا، مع نظيرتها البلجيكية، صوفي فيلميس، التي تزور العاصمة مدريد، وذلك وفقا لما أكدته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وربطت وسائل إعلام إسبانية قرار الإلغاء بعلم وزيرة الخارجية الاسبانية بقرار المحكمة الأوروبية، القاضي بإعادة الحصانة مؤقتا، لبوتشيمون والأخرين.
