أكدت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن قرار البرلمان الأوروبي رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان الأوروبي كارليس بويغديمونت، الرئيس السابق لجهة كتالونيا التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي، وطوني كومين وكلارا بونساتي يشكل "رسالة دعم لدولة الحق والقانون والعدالة الإسبانية". ورفع البرلمان الأوروبي عن طريق الاقتراع السري الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان الأوروبي كارليس بويغديمونت وطوني كومين وكلارا بونساتي، ما يمهد الطريق لمواصلة النظر في قرار تسليمهم الذي تطالب به إسبانيا لتورطهم في تنظيم استفتاء غير قانوني وغير شرعي في جهة كتالونيا عام 2017. وقالت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية في تصريح صحفي إن "الحكومة كانت دائما ملتزمة بالحوار والتفاوض في تدبير هذه القضية". وأضافت أرانشا غونزاليس أن أعضاء البرلمان الأوروبي بتصويتهم على هذا القرار بعثوا برسالة ثلاثية مفادها أولا أنه "لا يمكن لعضو البرلمان الأوروبي أن يستغل مركزه لحماية نفسه من المثول أمام المحاكم الوطنية بسبب الانتهاكات المحتملة لقوانين بلده". وتابعت وزيرة الخارجية الإسبانية "بالإضافة إلى ذلك فإن قرار البرلمان الأوروبي يرسخ سيادة دولة الحق والقانون في إسبانيا ويعزز عمل القضاء الإسباني"، مشيرة إلى أن رفع الحصانة يؤكد أن "مشاكل جهة كتالونيا يجب أن تحل في إسبانيا وليس في أوروبا". يشار إلى أن قرار رفع الحصانة عن المسؤولين الثلاثة السابقين بجهة كتالونيا في البرلمان الأوروبي، تم تأييده بأكثر من 400 صوت، بينما عارضه ما يقرب من 350 صوت في حين امتنع حوالي 40 نائبا عن التصويت. وتطالب إسبانيا بتسليم الانفصاليين الثلاثة الذين يتابعون بتهمة "العصيان وإثارة الفتنة"، بالإضافة إلى تهمة اختلاس الأموال العمومية بالنسبة لبويغديمونت وكومين.
