في خطوة تاريخية.. البرلمان يفتح أبوابه لتنسيقية مزارعي الكيف للتعبير عن مطالبهم والفرق البرلمانية تتجاوب مع مذكرتهم التعديلية

في إطار العمل الميداني والتواصلي والترافعي الذي أخذته على عاتقها تنسيقية المناطق الاصلية للكيف، التي تأسست عقب تقديم وزارة الداخلية لمشروع قانون تقنين الكيف 13-21 في المجلس الحكومي، من مزارعي وابناء مزارعي وفاعلي المجتمع المدني بالمنطقة التاريخية للكيف، دفاعا عن مطالب الساكنة المحلية عبر إيصال أصواتهم لمراكز القرار، حلت لجنة عن أعضاء التنسيقية بمقر البرلمان.
حيث عقدت عدة لقاءات رسمية مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب يوم الاثنين والثلاثاء 26 و27 ابريل 2021، أعقبه لقاء برئيس لجنة الداخلية يوم الاربعاء 28 ابريل 2021 قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين، الذي احتضنته لجنة الداخلية بحضور السيد وزير الداخلية ومرافقيه. أعضاء التنسيقية الذين يمثلون مزارعي الكيف التاريخيين بكل من إقليمي الحسيمة والشاون.
وفي معرض لقاءاتهم المكثفة والمتتالية مع كل من رئيس فريق الاصالة والمعاصرة ورئيس فريق الحركة الشعبية ورئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ورئيس فريق العدالة والتنمية، ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي ونواب عن فريق التجمع الدستوري ورئيس الفريق الاستقلالي، عرضوا وجهة نظر المزارعين وترافعوا حول مجموعة من النقط والبنود الاساسية التي جاء بها المشروع، من خلال تقديم مجموعة من الملاحظات والتعديلات التي تضمنتها مذكرة التنسيقة بخصوص بعض البنود ( المادة 4 و6 و8 و9 و10 و12 و14 و51 و .....) الذي جاءت في نص المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية.. على سبيل المثال وليس الحصر والمتعلقة أساسا بالتحديد مع الاولوية للمناطق التاريخية وضرورة إقرار الثمن المرجعي الذي يجب أن يستجيب لحاجيات الفلاحين واسرهم واشراك التعاونيات في عمليات الانتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط ومقر الوكالة الذي يجب ان يكون في الأقاليم المعنية في إطار تقريب الادارة من المواطنين والتناوب والدورات الفلاحية بما يسمح بخصوصية المناطق التاريخية التي تتميز بوعورة التضاريس وقساوة المناخ وضعف التربة.