أفادت دراسة نشرت يوم الخميس بدورية «60 مليون مستهلك» الشهرية الصادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك أنه من المتوقع أن تشهد القدرة الشرائية بفرنسا تراجعا بنسبة 0.8 في المائة خلال سنة2008 بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية. وبعد أن ذكرت بأن متوسط القدرة الشرائية للأسر الفرنسية قد تراجع بنسبة 0.4 في المائة ما بين يونيو2007 ويونيو2008 أشارت الدراسة الى أنه خلال هذه الفترة ارتفع متوسط الدخل الشهري بالنسبة للأسرة الواحدة من99 أورو إلى3192 أورو. وأوضح المصدر ذاته أن التضخم يمتص كل شهر113 أورو الشيء الذي فرض على الأسر التقليص من مصاريفها ب14 أورو وترك هامش ضئيل للمصاريف غير الضرورية. وتتناقض هذه الأرقام مع أرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الذي يراهن على ارتفاع القدرة الشرائية بنسبة 0.9 خلال2008 . وحسب المحللين الاقتصاديين, فإن التفاوت بين المعهدين يرجع أساسا إلى كون المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية لا يدرج في حسابه للقدرة الشرائية نفقات شراء العقار التي يعتبرها بمثابة استثمار, وهو موقف يعترض عليه المعهد الوطني للاستهلاك.