أكد المشاركون في الدورة السادسة لمنتدى المستقبل في ختام اجتماعاتهم يوم الثلاثاء بمراكش، على أهمية تشجيع المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحكامة المحلية كوسيلة لتقوية المجتمعات الديموقراطية التي تنهج سبيل التعددية وتنشد الوحدة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. منتدى المستقبل يدعو إلى تشجيع الحكامة المحلية لتقوية المجتمعات الديموقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوضح البيان الختامي للدورة، التي شارك فيها على مدى يومين وزراء الشؤون الخارجية لمجموعة الثمانية وبلدان منطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا، أن الأمر يستوجب تحسين التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية بدول المنطقة بغية تشجيع الديموقراطية وتطوير أحسن الممارسات المتعلقة بتدبير الحياة العامة وخاصة ما يتعلق منها بالنساء والشباب. ومن جهة أخرى، شدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الحكومي وما بين الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا. ودعا المشاركون في المنتدى المنعقد تحت الرئاسة المشتركة للمغرب، البلد المضيف، وإيطاليا التي ترأس حاليا مجموعة الثمانية، إلى رفع مستوى التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات العامة من خلال مشاريع تهدف إلى خلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال وتبني سياسة الانفتاح وتحرير المبادلات التجارية. واقترحوا وضع سياسات إقليمية ومبادرات واعدة بهدف خلق فرص الشغل من خلال تشجيع التمويل والمساعدة التقنية الهادفة إلى مواكبة مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مهاراتها الإدارية حيث رحبت بلدان المنطقة، في هذا المجال، باستمرار دعم مجموعة الثمانية لهذه المبادرات. وبخصوص قضية الشرق الأوسط، أكد المشاركون التزامهم الراسخ بمواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة وشاملة للنزاع في المنطقة على أساس حل الدولتين بما يضمن أمن وسلام دولة إسرائيل، ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للعيش والحياة ومتواصلة جغرافيا على أساس حدود سنة 1967 وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وكذا مبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق والاتفاقات المتوصل إليها سابقا بين الطرفين. وطالب المشاركون كلي الطرفين بتنفيذ التزاماتهما بموجب خارطة الطريق وإعادة إحياء مسلسل المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق سلام كفيل بوضع حد لكل النقاط العالقة بما فيها تجميد الاستيطان والوضع الخاص بالقدس الشريف ومشكل اللاجئين مع تأكيدهم على ضرورة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية واحترام الوضع القانوني للقدس الشريف وحفظ هويتها الحضارية والدينية والثقافية. وفي هذا الصدد، عبر المشاركون عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبذلها باعتباره رئيسا للجنة القدس، منوهين بدور وجهود جلالته المتواصلة من أجل نشر وتشجيع قيم التسامح والتفاهم المشترك ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وبخصوص حوار الحضارات والديانات، جدد المشاركون التزامهم بالعمل على تشجيع هذا الحوار وكذا روح التسامح ودعم المبادرات القائمة في هذا الشأن مثل تحالف الحضارات ومبادرة الحوار بين الأديان مع ضرورة احترام التنوع الثقافي لدول المنطقة، والرفع من مستوى الوعي بثقافاتها وتقاليدها وتاريخها بهدف تحقيق قدر أكبر من التفاهم المتبادل بين الشعوب واحترام الآخر ونبذ التعصب والتطرف وتبادل الاتهامات. وعلى مستوى قضايا الأمن والاستقرار، دعا المشاركون إلى ضرورة العمل على تحديد مفهوم الأمن البشري وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز النظم الوطنية للوقاية المدنية لمواجهة كافة الكوارث الطبيعية أو تلك الناجمة عن النشاط البشري.
