عملت الإدارة العامة للأمن الوطني على تعيين رئيس جديد للمنطقة الأمنية بالناظور في إطار الحركية الأمنية التي يعرفها المغرب، مرجعها تطور الجريمة واستفحالها في مجموعة من المدن المرابطة لمدينة الناظور، كالاتجار الدولي في المخدرات القوية والهجرة السرية والسرقة بالعنف وتكاثر العصابات الإجرامية وبروز ظاهرة السطو المسلح على البنوك واعتراض سبيل المارة والسيارات على طول الطرق الرئيسية خاصة الطريق الساحلي الذي شهد مجموعة من الاعتداءات الخطيرة إضافة إلى تفاقم حوادث السير المأساوية وانتشار السيارات المزورة. وقد تم هذا التعيين وفقا لتصور شمولي للمنظور الأمني الجديد الذي يجمع بين المقاربة الأمنية والتربوية، بهدف مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وتسلكها الدولة تماشيا مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث شهد الإقليم توسعا كبير وفتح العديد من مفوضيات الشرطة والدوائر الأمنية إضافة إلى تعديلات مهمة في سلك الشرطة، وتوجت أخيرا هذه العمليات الأمنية بتنصيب محمد جلماد رئيسا للمنطقة الأمنية بالناظور قادما من الإدارة العامة بعدما كان رئيسا لأمن مدينة سلا، عوض العميد عبد الرحمان بورمضان الذي كان يشغل هذا المنصب بتكليف خلفا للسيد محمد الدخيسي الذي عينته الإدارة العامة للأمن الوطني والي أمن جهة العيون، ويمتاز الرئيس الجديد بكفاءته العلمية والتربوية وانفتاحه على المجتمع المدني إضافة إلى خبرته وتجربته الميدانية وجديته وعزمه على محاربة الجريمة معتمدا في ذلك على تعاون المجتمع المدني والهيئات النقابية والأجهزة السياسية .... وكيفما كان الحال فإن هذا التعيين الجديد التي أقدمت عليه الداخلية المغربية بالإقليم، سيخدم لامحال أمن وسلامة الساكنة واقتصاد هذه المنطقة التي تتميز بموقعها الحدودي المتميز جغرافيا واقتصاديا وسياحيا والذي يجب أن يولى لها كل العناية والحزم باعتبارها بوابة على أوربا ومحاذية لمدينة مليلية المحتلة ومحطة ما قبل الأخيرة لعمليات العبور والهجرة السرية كما أن الناظور كان ولا يزال مرتعا خصبا لكل أنواع التهريب والتهريب الدولي للمخدرات وملجأ خصبا للعصابات والشبكات الإجرامية ، مما يتطلب إستراتيجية أمنية فاعلة ورجال وطنيين لهم غيرة صادق على أمن وسلامة بلدهم .....
