لازال المكتب النقابي للنقابة القضائية التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن ينتظر تدخل وزارة الداخلية بخصوص المجازر البلدية الجديدة. وفي هذا الإطار بعث المكتب النقابي بمراسلة وزير الداخلية بتاريخ 18 سبتمبر تحت عدد 09/151 لاخباره بتهاون مجلس المدينة في مراقبة الشركة المسيرة للمجازر البلدية ومدى احترامها لبنود دفتر التحملات، ذلك أن الشركة المفوض لها تسيير المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء لم تقم لحد الساعة بإنجاز الاستثمارات المتفق عليها والمتضمنة في دفتر التحملات المصادق عليه من طرف مجلس المدينة خصوصا الأمور المتعلقة ببعض التجهيزات الضرورية كالآلة المخصصة لإزالة الجلود بالنسبة للبقر وبعض السلسلات التي تتعطل من حين لآخر وقنوات صرف المياه التي تم إقفالها حيث تقوم بتجميع هذه المياه العادمة ليتم امتصاصها عن طريق بعض الآلات مما يعرض اللحوم الى مكروبات يمكن أن توثر على جودتها، كما لم تقم بتجديد وإصلاح مجموعة من الاليات رغم مرور قرابة سنة ونصف على تسيير الشركة لهذا المرقف مما اعتبرته نقابة القصابة مؤشرا على عدم جدية هذه الشركة التي كان معولا عليها من أجل عصرنة وتحديث قطاع الجزارة بالمغرب متسائلة عن الأطر والمهندسين والتقنيين ذوي الخبرة الطويلة التي يجب أن تتوفر عليهم هذه الشركة كما جاء ضمن بنود دفتر التحملات. وأشارت المراسلة كذلك الى أن سلع المهنيين تتعرض للسرقة والتبديل وسوء التهييء مما يؤثر على جودتها وبالتالي على قيمتها التجارية، وتساءلت النقابة عن التأمينات الخاصة بمستعملي المجازر وسلعهم والتي تم تضمينها داخل دفتر التحملات مع وضع جزاءات وغرامات مالية في حالة عدم وفاء الشركة بهذا الالتزام الإجباري ولم تقم بوضع الضمانات الواجب إيداعها بالخزينة الجماعية قبل بداية العمل مما يعتبر تهاونا وتساهلا مع هذه الشركة التي حصلت على هذه الصفقة بطرق أصبح يعرفها الخاص والعام. وفيما يتعلق بالتأهيل والعصرنة تؤكد المراسلة أن أحد نواب العمدة السابقين خصص دعاية مطولة لهذه الشركة وعن جلبها للعديد من المهندسين والتقنيين ليصطدم المهنيون بواقع مرير وهو وجودهم أمام أشخاص لاخبرة لهم في مجال الجزارة، فصاحب الشركة الذي يتوفر على أكبر عدد من أسهمها يمتهن طب الاسنان ومدير الانتاج لا معرفة له في هذا الميدان باستثناء مهندس مغربي وحيد وهو ما يتناقض مع بنود دفتر التحملات الذي ينص على ضرورة توفر الشركة على عدد كبير من المهندسين والتقنيين في مجموعة من المجالات خصوصا التقنية العصرية لعملية الذبح والسلخ والتبريد والميكانيك.. الخ. وقد سبق للمكتب النقابي أن وجه مراسلة سابقة لوزير الداخلية بخصوص جزء من مداخيل الجماعة بالمجاوز البلدية الذي تنازلت عنه هذه الأخيرة لصالح الشركة التركيبة والمتمثل في 69 سنتيما عن كل كلغ من الإنتاج أي ما يقارب مليار و 660 مليون سنتيم حسب انتاج سنة 2008 مطالبة وزير الداخلية بعدم المصادقة على هذا التنازل خصوصا وأن الجماعة تؤدي سنويا ما يقارب خمسة ملايير سنتيم لتسديد القروض البنكية المتعلقة ببناء المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء التي ستمتد الى غاية 2025. وكل هذه الأمور تعتبر خرقا حقيقيا يمكن أن يترتب عنه إلغاء العقد المبرم بين الشركة والجماعة كما يعتبر هذا الخرق تهاونا من طرف مجلس المدينة من أجل ضمان حقوق الجماعة وتساهلا مع الشركة المسيرة مما يتطلب معه فتح تحقيق نزيه من طرف وزارة الداخلية حول مجموعة من التنبيهات التي مافتئت النقابة توجهها الى السلطات محليا ومركزيا من أجل دق ناقوس الخطر حتى لم تتكرر تجربة الشركة الاسبانية. فهل ستتحرك السلطات الوصية مركزيا وجهويا لفتح تحقيق في ما طرحته نقابة القصابة لمعرفة الأسباب الحقيقية لتهاون الجماعة في مراقبة الشركة المسيرة للمجازر وحول سر تنازلها على جزء من مداخيلها لصالح هذه الشركة رغم أن مداخيلها من المجازر لاتصل المبلغ المحدد لتسديد قسط واحد من الأقساط السنوية لتسديد القروض البنكية الأجنبية، وهل تتدخل هذه السلطات من أجل إرجاع الأمور الى نصابها ولكي يتحمل كل واحد مسؤوليته بخصوص ما يمكن أن يترتب عن هذا التهاون.
