دانت محكمة في الخرطوم الاثنين الصحافية السودانية لبنى حسين لارتدائها زيا «غير محتشم» وهو السروال لكنها اكتفت بتغريمها 200 دولار بدلا من عقوبة الجلد التي ينص عليها قانون تظاهر قرابة مئة شخص ضده امام المحكمة وفرقتهم الشرطة بضربات العصي. وبدا الحكم في نظر العديد من المراقبين انتصارا على قانون «الحشمة» الذي تقول كثيرات من الناشطات إنه غير واضح مما يترك لكل ضابط مجالا واسعا لتفسيره وتحديد ماهي الملابس غير المقبولة. وتنص المادة 152 من القانون الجزائي السوداني الصادر عام 1991 والذي أصبح ساريا بعد عامين من تولي الرئيس السوداني عمر البشير الحكم، على عقوبة قصوى تصل إلى أربعين جلدة لكل من «يرتكب فعلا غير محتشم أو ينتهك الاخلاق العامة أو يرتدي ثيابا غير محتشمة». غير أن لبنى حسين التي تؤكد أن هذه المادة تخالف الدستور السوداني وروح الشريعة الاسلامية المطبقة، لم تقتنع بالحكم وبدت مصرة على اسقاط التهم الموجهة إليها رغم محاولة محاميها اقناعها بدفع الغرامة. وتقول الصحافية «لن أدفع الغرامة وأفضّل الذهاب إلى السجن» وفي ذلك إصرار على أن لا حل سوى إلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف التعدي على خصوصيات الناس. ويلزم الحكم الصحافية بدفع غرامة قدرها 500 جنيه سوداني «200 دولار» وفي حال امتناعها عن دفع المبلغ يفرض عليها عقوبة السجن شهرا واحدا. وتجمّع أكثر من مئة شخص امام محكمة في الخرطوم استأنفت أمس النظر في قضية الصحافية لبنى حسين المعرضة لحكم باربعين جلدة بداعي ارتداء سروال اعتبر «غير محتشم». وتجمع المتظاهرون بشكل سلمي امام المحكمة وهتفوا «الحرية .. الحرية للبنى حسين» ولكن الشرطة تدخلت لتفريقهم. ونشرت لبنى حسين وهي صحفية سابقة كانت تعمل لدى الاممالمتحدة وقت القبض عليها قصتها ووقفت أمام الكاميرات لتصورها وهي ترتدي بنطلونا فضفاضا وطلبت مساندة وسائل الاعلام. وقالت المحتجة سوسن حسن «منحتنا لبنى فرصة.. انها شجاعة.. لقد ضربت الاف من الفتيات منذ التسعينات ولكن لبنى أول من كسر الصمت». ولقيت قصة لبنى دعما من قبل منظمة العفو الدولية التي دعت السلطات السودانية الى إلغاء هذا القانون واسقاط التهم الموجهة الى لبنى حسين. يذكر ان عشر من النساء الاخريات اللائي اعتقلن معها اعترفن بذنبهن وجلدن. وأجل القاضي الجلسة الاخيرة لمحاكمة لبنى حسين للتحقق مما اذا كانت لديها حصانة من المحاكمة لانها كانت تعمل كمتحدثة صحفية للامم المتحدة وقت القبض عليها. وقالت حسين انها استقالت من وظيفتها في الاممالمتحدة لتتخلى عن اي حصانة قانونية حتى يمكن الاستمرار في نظر قضيتها لتثبت براءتها وتتحدى قانون «الحشمة». وقال مسؤولون في الأممالمتحدة ان المنظمة ابلغت السودان ان لبنى حسين كانت لها حصانة من اي اجراءات قانونية لانها كانت موظفة في المنظمة الدولية وقت القبض عليها. وكانت الصحافية السودانية أوقفت مع 12 سيدة اخرى مطلع تموز/يوليو الماضي في أحد مطاعم الخرطوم وهي ترتدي سروالا وقميصا طويلا اذ اعتبرت الشرطة ان ملابسها «غير محتشمة». واستدعت الشرطة بعد ذلك عشرا من السيدات اللاتي ألقي القبض عليهن معها وتم جلد كل منهن عشر جلدات. وكان يفترض ان تعامل لبنى حسين مثلهن لولا انها احتجت وبدأت حملة علنية لالغاء البند 152 من قانون العقوبات.