أقرت لجنة تابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الخطة المرحلية السادسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضح بيان أصدره المكتب الإعلامى لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة أن الخطة التى حددت مدتها بثلاث سنوات2010 /2012 , تهدف إلى مواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاربة أخطارها وأضرارها , وتحقيق نهج متوازن بين خفض العرض والطلب غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية . كما تهدف الخطة إلى تعزيز قدرات ومؤهلات العاملين فى أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فى الدول العربية وتحديث أساليب ووسائل عملهم , وتبادل الخبرات والمعلومات بين أجهزة مكافحة المخدرات فى الدول العربية ومنع تسريب المواد الكيماوية إلى قنوات الاتجار غير المشروع بهذه المواد. وتتضمن الخطة أيضا تعزيز الجهود المبذولة فى مجال مكافحة غسيل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المتصلة بها , وكذلك توعية المواطنين بأضرار المخدرات وأخطارها المختلفة مع التركيز بشكل خاص على الشباب والفئات المستهدفة , وتطوير مراكز معالجة المدمنين وتأهيلهم وتمكينهم من خدمات الرعاية اللاحقة , وتشجيع دعم الهيئات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الوقاية من المخدرات ومعالجة آثار الإدمان , ومواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية المتخصصة فى هذا النطاق. وقد تمت احالة هذه الخطة التي شارك في إعدادها ممثلون وخبراء من عدد من الدول العربية , إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تمهيدا لعرضها على الدورة المقبلة للمجلس . وتهدف هذه الخطط التي تم الشروع في بلورتها منذ سنة1987 إلى تعزيز الجهود العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة المخدرات, والاستفادة من معطيات العلوم الحديثة, والتقنيات المتطورة لخدمة أغراض الوقاية والمنع, وكذلك تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تنشئة الإنسان العربي تنشئة صالحة, وتحصينه بالمبادئ الدينية والأخلاقية الحميدة, وتنمية مهارات العاملين والتقنيين في الأجهزة العربية المتخصصة في مكافحة المخدرات.