تدفع لهفة السفر إلى الخارج الكثير من الأشخاص إلى وقوعهم ضحايا لشبكات النصب والاحتيال، التي تستغل جهل بعضهم بأمور الهجرة، أو تحاول إغراءهم بمستقبل «وردي» في البلدان الأجنبية. والأمثلة متعددة في هذا الجانب. فهناك «الحراك» الذي أوهم ضحاياه بأنه سيقطع بهم البحر ليلا من العرائش إلى شبه الجزيرة الإيبرية، لكنهم وجدوا أنفسهم لم يتعدوا المياه الإقليمية المغربية وأنهم في عرض شاطىء مولاي بوسلهام، وكاد عدد كبير ضمنهم أن يلقوا حتفهم نظراً لعدم إتقانهم السباحة وأيضا لأن مياه البحر غمرت المركب الذي بدأ يغرق، في المقابل فر «الحراك» بعدما أخذ من ضحاياه الذين يفوق عددهم العشرين شخصاً حوالي 40 مليون سنتيم. مثال آخر، في نفس الإطار للشخص الذي كان يزعم أنه يملك مفاتيح الدخول إلى العديد من الدول الأوروبية، والذي ألقت مصالح الأمن القبض عليه، بعدما اكتشفت أنه يمنح ضحاياه عقود عمل مزورة من أجل الحصول على التأشيرة، بل وكان يعمد في بعض الأحيان إلى إعطائهم «تأشيرات مزورة وجوازات سفر لأشخاص آخرين يضع عليها صورهم. وماهذا إلا غيض من فيض مما يحدث في ما يتعلق بالهجرة إلى الخارج. مناسبة هذا الحديث هو ما لوحظ أخيراً من توزيع بعض البطاقات تتعلق بالهجرة إلى كندا، حيث كتبت على هذه البطاقات، لمن يريد أن يهاجر إلى كندا عليه الاتصال بهذا المكتب أو هذا الرقم، وهو سيسهل له ذلك، وهو أمر مخالف للواقع تماماً في ما يتعلق بالهجرة إلى كندا، لأن الهجرة إلى هذا البلد مرتبطة أساساً بالسفارة التي يمكن التعامل معها مباشرة في ما يخص هذه المسألة. فتفاصيل الهجرة إلى كندا يمكن معرفتها من خلال الاطلاع على موقع السفارة في الأنترنت، وهو يحدد المدة الزمنية لاستكمال شروط الملف والتي أصبحت الآن خمس سنوات، بعدما كانت سنة ونصف. أما في ما يتعلق بما تتضمنه البطاقات التي يروجها بعض الأشخاص ومفادها أنه يتطلب في إقليم الكيبيك مؤهلات من أجل الاشتغال، فيجب معرفة أن هذا الإقليم هو الوحيد الذي يخفي فيه الناس شواهدهم من أجل الاشتغال في أعمال بسيطة مثل الأسواق الممتازة أو المحلات التجارية، بل حتى الحرف مثل الترصيص والكهرباء والميكانيك لا يمتهنها إلا الكنديون وليس الأجانب المتجنسون، وهناك مثل شائع في الكيبك مضمونه إذا أردت أن تشتغل فاخف مؤهلاتك!!! صحيح أن هناك بعض المستشارين في أمور الهجرة، لكن مهمتهم لا تتعدى الاستشارة فقط. أما بالنسبة لمحاميي الهجرة في كندا فهم يتكلفون بقضايا معينة ومحددة قانوناً.