يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الخامس مجلسا للحكومة يستمع في بدايته إلى عرض للسيد وزير الداخلية حول الإجراءات المتخذة لمراقبة أسعار المواد الغذائية خاصة في شهر رمضان الأبرك، يليه عرض للسيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة حول توفير المواد الغذائية ووضعية أسعارها خلال شهر رمضان. ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قبل أن ينتقل الى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار، والثاني بتغيير المرسوم بشأن تطبيق القانون المتعلق بالمراكز الاستشفائية، فيما يتعلق المشروع الأخير بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة. ويعمل المجلس في الأخير على دراسة اتفاقية دولية تتعلق بتأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقعة بجدة في 3 نونبر 1999، مع مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق هذه الإتفاقية.