يعود المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليذكرنا بأزمة المياه في بلادنا التي تزداد استفحالا. فلقد سبق لبعض المناطق في المغرب أن عرفت احتجاجات قوية من طرف السكان بسبب الخصاص في الماء، وسبق لجلالة الملك محمد السادس أن نبه إلى هذه المعضلة وأقدم على مبادرة في هذا الشأن، مبادرة كان الهدف منها ضرورة شعور الحكومة بحجم الاشكالية، لكن لحد الآن لم تقدم الحكومة على أية خطوة في هذا الشأن.
إلى ذلك كشفت معطيات رسمية أن حجم المياه المتاح لكل فرد سينخفض من 700 إلى أقل من 500 متر مكعب في السنة، محذرة من عواقب التغير المناخي الذي يشكل تهديدا خطيرا لتنمية قدرات البلاد، خصوصا في المجال الفلاحي، حيث يتوقع انخفاض في محاصيل الحبوب إلى حدود سنة 2030، وذلك نظير الاحتياجات المائية للمحاصيل السقوية بنسبة 7 إلى 12 في المائة.
خطر العطش المحدق بالمغرب
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد حذر من وضعية ندرة المياه في المغرب، حيث باتت تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للمتر سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960، وستنخفض أكثر إلى حدود 500 متر مكعب بحلول سنة 2030.
وفي هذا الصدد، قال أحمد رضا الشامي: «التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه المتاحة في المملكة، خلال الخمسة والعشرين سنة المقبلة»، مضيفا أنه رغم الخطورة البالغة لهذه الوضعية، فإن الإفراط في استغلال الموارد المائية وخاصة المياه الجوفية، يزداد دون الاكتراث بالتراخيص التي يفرضها القانون، في حين أن السلطات العمومية غير قادرة على وضع وسائل مراقبة فعالة.
خطر العطش المحدق بالمغرب
ومن ضمن التدابير التي يقترحها المجلس لمواجهة هذا الخطر، هناك ثلاثة أصناف كبرى من الإجراءات، مستمدة من تقاريره وآرائه، بما في ذلك تدابير التحسيس العاجلة للعمل على سلوك المستعملين بالأهمية الحيوية لاعتماد سلوكيات بيئية مسؤولة تجاه الماء، والتوقف عن سقي المساحات الخضراء العمومية والمنشآت الرياضية والحدائق الترفيهية بالماء الصالح للشرب، من خلال اللجوء المنهجي لإعادة استخدام المياه العادمة.
ويرى المجلس أن خطر العطش المحدق بالمغرب، يتطلب مجموعة من التدابير المؤسساتية والتنظيمية، كتنظيم مراجعة الحسابات واكتشاف التسريبات للرفع من مردودية إمدادات المياه وتوزيعها في المدن، حسب مستوى المعايير الدولية، وإعداد دراسة التأشير والفعالية المائية للمشاريع الاستثمارية، خاصة في الفلاحة والصناعة والسياحة.
ندرة المياه تستفحل وحجم استهلاك الفرد سيتراجع ب 20 في المائة
ولم يفت المجلس أن يدعو إلى إجراء إصلاح عميق للتسعيرة الوطنية والمحلية للماء وخدمات التطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي ونشر النتائج، ووضع مرجع وطني للمحاسبة المائية التي تعكس التكاليف الحقيقية للمياه في الأحواض المائية التجميعية، تمكن من ضمان تضامن إقليمي واجتماعي من خلال تحسين توجيه الدعم العام للقطاع، وتحسين قدرات التمويل الذاتي في هذه المناطق.
وحذر المجلس الحكومة من المخاطر التي يمكن أن تترتب عن أزمة المياه، والتي من شأنها أن تمس بالسلم الاجتماعي وتساهم في تفاقم الفوارق المجالية، مطالبا بتقديم إجابات سياسية عاجلة تجعل الأمن المائي في صلب الرؤية الوطنية للتنمية.
من المعضلات البنيوية التي تشكل خطرا على المغاربة والحكومة لا توليها الأهمية
