من المعلوم أن إيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء غرف الفلاحة انطلق من يوم 10 يوليوز 2009 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم 14 يوليوز 2009. وكل مترشح قدم ترشيحه خارج هذا الأجل لا يقبل منه الترشيح بقوة القانون. غير أن قائد الغنادرة أراد الاستثناء، حسب هواه أو تعاطفه، ففي تمام الساعة الثانية عشرة من زوال يوم 14 يوليوز 2009، أغلقت لوائح الترشيح للغرفة الفلاحية، وأعلن الموظف أمام مجمعة من ممثلي الهيئات السياسية على أن الدائرة الفلاحية لجماعة سانية بركيك، تضم مرشحا وحيدا هو الأخ علي عياش، وقد ذاع هذا الخبر وعلمه القاصي والداني، غير أنه وبقدرة قادر، وفي صباح اليوم الموالي تمت مفاجأة الجميع، وأعلن عن تواجد مرشح آخر؛ كيف قدم ترشيحه، ومن قدمه؟ هذه الأسئلة لا يعلمها إلا السيد القائد. وقد قدم السيد القائد عذرا أكبر من زلته، وهو أن المرشح الثاني كان قد قدم للقائد أوراق ترشيحه سلفا، إلا أن القائد نسي الملف في مكتبه، ولهذا فقد تدارك الموقف وأنقذ صاحبه. ترى، هل لازالت الأجوبة المزاجية هي التي تسود فوق القانون، وهل ستتخذ السلطات الإقليمية القرارات المناسبة حماية للقانون جوابا ننتظره.