أحالت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش زوال يوم الثلاثاء الثامن من شهر يناير الجاري من سنة 2019 ملف إقالة رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد حسون ضواحي المدينة الحمراء على المداولة والنطق بالحكم خلال جلسة يوم الخامس عشر من شهر يناير الجاري. وبحسب مصادرنا فإن هيئة الحكم بإدارية مراكش قررت إحالة الملف بعد أن قام 22 عضوا من أصل 27 المشكلين للمجلس الجماعي للجماعة الترابية أولاد حسون بتقديم ملتمس رسمي لعمالة مراكش قصد سحب الثقة من الرئيس المنتمي لحزب الحركة الشعبية بعدما رفض هذا الأخير إدراج نقطة إقالته ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر أكتوبر. ومن المنتظر بحسب ذات المصادر أن تبث المحكمة في ملف إقالة الرئيس المذكور تفعيلا لمقتضيات المادة 70 من القانون 113.14 المنظم للجماعات المحلية.