القبائل الأمازيغية وتجربة «خمس أخماس» في منظومتها السياسية

يندهش الدارس للحقل القبلي المغربي من حيث بناه السياسية، وجوانبه الهيكلية والتنظيمية، إلى التحولات الجذرية والعميقة التي طاولته عبر التاريخ، وذلك بالتزامن مع متغيراته الداخلية، وتأثره بالعوامل الخارجية، مما جعله يراكم تجارب متعددة في نظمه السياسية، مثل تجربة نظام الأخماس، التي حظيت باهتمام كبير من قبل جملة من الدارسين المغاربة والأجانب الذين حاولوا تفسير هذه الظاهرة السياسية وربطها بمعتقدات وطقوس ذات خلفيات أسطورية وعقدية لا ترتبط بالواقع المعيش بالنسبة إلى المجتمع في الزمان والمكان.
يعتبر نظام «خمس أخماس» عند القبائل الأمازيغية المغربية تطورا نوعيا، لما حمله في ثناياه من دلالات التجاوز بالنسبة للأنظمة القبلية التي سبقته كنظام الأنصاف والأثلاث والأرباع؛ ويعني تقسيم القبيلة إلى خمسة أقسام لتسهيل ضبط أوضاعها السوسيواقتصادية وهيكلتها سياسيا، وهو نظام اعتبر عند غالبية القبائل نظاما انتخابيا صرفا. إلا أن هذا النظام، تعرض لانتقادات عديدة وتأويلات شتى من طرف السوسيولوجيا الكلونيالية التي حاولت أن تقوم بمسح شامل للخريطة القبلية المغربية بحثا عن نظير له تفسيرا وتحليلا؛ وهكذا نجد أن المدرستين الأنجلوسكسونية والفرانكفونية توصلتا إلى تخريجات متشابهة، وذلك عندما اعتبرتا أن القبائل المغربية ككل عرفت نظام «خمس أخماس» سواء في شرق، أو غرب، أو في شمال وجنوب البلاد؛ إذ أوضح روس دان أن هذا النظام السياسي عند آيت عطا هو نفسه الذي اعتمدته قبائل ذوي منيع المعقلية بضواحي تافيلالت منذ القرن السابع عشر، مشيرا إلى كون هذه الأخماس المنيعية هي على التوالي: خمس أولاد أبي عنان، خمس أول بلجيز، خمس أولاد يوسف، خمس أولاد جلول وخمس أدراسة؛ بل أكد على أن قبائل ذوي منيع تجاوزت خمس أخماس خلال القرن
التاسع عشر، وانتقلت إلى نظام جديد هو نظام الأسداس، وذلك بعدما انضمت إليها قبائل جديدة وهي أولاد جدير. كما أضاف أن عددا من القبائل بنت نسقها السياسي والاجتماعي على هذا النمط، وخاصة القبائل السهلية؛ مثل دكالة وزمور، وهنا نجده يوافق دافيد هارت في طرحه، عندما قال بأن نظام «خمس أخماس» عم القبائل المغربية في الشمال والجنوب؛ مثل قبائل آيت عطا وقبائل بني ورياغل، ثم قبائل دكالة في الغرب. وهو نفس التصور الذي صاغه مارسيل لينس عند اشتغاله على المجتمع القبلي في زمور، الشيء الذي يرجح أن عملية الاقتباس والتقليد طبعت المخيلة السياسية للقبائل المغربية. وهو ما دفع بعض الدراسات السوسيولوجية إلى البحث عن تفاسير مقنعة، وأجوبة منطقية لهذا الانتشار الكبير، وهذا التشابه الشديد بين الأنظمة السياسية للقبائل المغربية؛ فروس دان فسر ذلك بأنه وحي من المؤسسة المخزنية، التي رأت في ذلك وسيلة مرنة، وأداة ناجعة لتسهيل استخلاص الإتاوات والضرائب المفروضة على القبائل في شتى المناطق. في الوقت الذي ذهب فيه إدوار ويسترمارك إلى ربط نظام «خمس أخماس» بالمنظومة الطقسية التي تبلورت لدى الذهنية المغربية عبر التاريخ، والتي احتلت
فيها الخرافة والشعوذة مرتبة رفيعة؛ بحيث يفسر الباحث شيوع هذا النظام داخل الحقل السياسي القبلي المغربي بانتشار معتقد عام لدى المغاربة، والذي يتجسد في مسألة «الخميسة» عند أهل المغرب، وهي عبارة عن صفيحة يطوقون بها أعناقهم، وقد يحتمون بها. كما يعلقونها فوق الجدران وعند الأبواب؛ مما جعل العقلية القبلية تنقل هذا المعتقد وتعتمده داخل منظومتها السياسية؛ لذا فالمجتمع المغربي رأى في هذا النظام طالع يمن، ومؤشر خير، لدفع المضرات، واتقاء الشرور، وجلب المنافع والخيرات؛ لذلك فإن القبيلة إن أرادت أن تنتصر في حروبها، عليها أن تتسلح بهذا النظام، وكل عشيرة أو فخدة دخلت حربا معينة وهي غير منتمية إلى نظام «خمس أخماس»، فهي تتحمل مسؤوليتها كاملة في حالة انهزامها أمام الخصوم.