عندما يصرح وزير الفلاحة والصيد البحري أن منتوج المغرب من الحبوب للموسم المنتهي ناهز 96 مليون قنطار، وأن منتوج الزيتون زاد عن منتوج السنة الفارطة بنسبة 47 في المائة، فهذا الكلام المنزه عن العبث بعد أن صدر عن رأس الهرم بالوزارة المعنية يبعث على الأمل لدى المغاربة، بل يكاد يكون مؤشرا على انخفاض أثمان الحبوب والزيتون الذي له ارتباط مباشرة بمادة زيت الزيتون، بمعنى أن أثمان الدقيق والزيتون ومشتقاتهما، ستعرف انخفاضا ملموسا لدى المواطنين عند توجههم للسوق قصد التبضع، كما كان الحال عليه في الماضي، فعندما تأتي «الصابة» الفلاحية في أي منتوج ينخفض ثمنه ويعم تناوله الكبير والصغير بأثمان مفرحة في متناول الجميع، أما والعكس والأثمان الموجودة بالسوق والتي تنفي معادلة كثرة الإنتاج تخفض الأثمان، فإن لاجدوى من التباهي بسرد الأرقام والافتخار بها لدرجة أصبح معها المواطن البسيط من عباد الله المغاربة يتساءل عن المستفيد من هذه الملايين من أطنان الحبوب والزيتون؟. إن لم تنعكس أرقامها الضخمة على السوق وبالتالي على أثمانها المفروض أن تكون منخفضة للتخفيف عليه من غلاء المصاريف اليومية التي ماعرفت سوى ارتفاع منسوبها أمام تجميد الأجور وتحكم السماسرة في حركة السوق بالمضي في ارتفاع الأثمان التي ماعاد بمقدور أغلبية المتبضعين دفعها باللجوء إلى تقليص كميات التبضع مع الاستغناء عن الاقتناء لدى البعض، فأية جدوى من إعلان أرقام بالملايين عن الموسم الفلاحي إن لم يستفد منها المواطن العادي محدود الدخل، أما الكبار فعلفهم «منكي» كما يقول المثل الشعبي المغربي …!