لم يكن الرأي العام ينتظر من الجهة المختصة في وزارة الفلاحة والصيد البحري إصدار بلاغ تبرئة الذمة في شأن فساد لحوم أكباش العيد في زمن قياسي رغم المحافظة عليها في درجات برودة مناسبة. لأنه لا يوجد عاقل يمكنه أن يصدق مضمون ذلك البلاغ البئيس، ثم لأنه ليس من اختصاص تلك المديرية إصدار بلاغ تبرئة ذمة أو حتى إدانة جهة ما. ما كان يتوقعه الرأي العام الوطني هو أن يسارع السيد وزير الفلاحة والصيد البحري وما تبقى من قطاعات أخرى بإصدار بلاغ يعلن فيه عن فتح تحقيق في هذه الظاهرة الغريبة والمريبة، ويجري التحقيق ويرتب النتائج اللازمة. أما أن يطلع علينا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقول بأن «اخضرار لون لحوم الأضاحي أو تعفنها له علاقة مباشرة بعدم احترام الشروط الصحية للذبح والسلخ والحفاظ على «السقيطة» في ظروف جيدة قبل تقطيعها وتخزينها عبر التبريد أو التجميد ولا علاقة له بحملات التلقيح التي يستفيد منها قطيع الأغنام عدة شهور قبل يوم العيد» فإن لا أحد من المغاربة سيصدق مضمون هذا الخروج الإعلامي لأنه وببساطة ليس العيد الأول الذي ينحر فيه المغاربة أضحية العيد، بل فعلوا ذلك لمآت السنين ولم يحدث ما حدث هذه المرة. ولذلك لا يعقل أن تتميز هذه السنة بجهل المغاربة بشروط الذبح والسلخ الصحية. لم نتهم أية جهة فيما حصل، وإن كان خبراء أشاروا بأصابع الاتهام إلى نوعية الأعلاف التي تعطى للأكباش قبل عرضها للبيع في الأسواق، ونكتفي بالقول إن الوزارة الوصية كانت ولا تزال مطالبة بالقيام بدورها بفتح تحقيق فيما جرى كما حدث في بلد جار عرف نفس الظاهرة هذه السنة وسارع مسؤولوه إلى إعلان فتح تحقيق. *** بقلم // عبد الله البقالي *** للتواصل مع الكاتب: [email protected]