* العلم: عزيز اجهبلي لم تقنع مبادرة الحكومة القاضية باطلاق ما سمي ب«لجنة العرائض» المحدثة لدى رئيس الحكومة فاعلين مدنيين وجمعويين، على انها فعلا لجنة ترمي إلى تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام وتعزيز مسار الديمقراطية التشاركية بالمملكة. وقال لحبيب كمال الفاعل المدني وعضو دينامية إعلان الرباط، إنه لا يعقل الاعتماد على قانون كان من المفروض أن يبنى على مبدإ التشاركية وإعادة الثقة في المؤسسات، لكن النيات التي تحكمت في مسار المشاورات قبل وضع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، أخطأت الهدف ولم تعمل على الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي تقدمت بها جمعيات كثيرة وكثيرة جدا انخرطت منذ أكثر من أربع سنوات في دينامية أطلق عليها دينامية إعلان الرباط. وأضاف كمال أن القانون الذي تعتمده الحكومة في هذا الشأن لا يقبل إشراك وتمثيل المجتمع المدني ولا تأثير له على الاطلاق في إعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، واعتبر ذلك من الأخطار الكبرى التي تنعكس سلبا على تسيير المؤسسات. وأوضح أن هذه الظاهرة لا تقتصر على المغرب بل هناك دول في شمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية تعيش نفس الوضع على هذا المستوى، مؤكدا أن إعطاء الأولوية للمقاربة الأمنية بدل إشراك المواطنين والمجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية لن يزيد إلا في تأزيم الأوضاع. وأكد عضو دينامية الرباط أن قانون تقديم العرائض الذي اعتمدته الحكومة بالإضافة الى تعقيد المسطرة والتي بني عليها، فإنه بعيد كل البعد عن المبادئ الأساسية للديمقراطية التشاركية. وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قدم كيفيات انشغال واختصاصات «لجنة العرائض» التي تختص بدراسة العرائض المحالة عليها من قبل رئيس الحكومة. وحسب القانون 14 – 44 فإن لائحة دعم العريضة بحيث أن تكون موقعة على الأقل من قبل 5000 من مدعمي العريضة، وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف. العثماني يحدث لجنة العرائض ليشنج بها علاقة حكومته بالمجتمع المدني: إرفاق نسخ من البطاقة الوطنية ب5000 توقيع مقاربة أمنية أكثر منها تشاركية
