صرح وزير العدل السابق أن صناديق المحاكم لم تكن تراقب بالشكل المطلوب قبل سنة 1998، وكشف عن المبالغ المختلسة. وتأتي مناسبة التذكير بهذا المعطى لتفعيل المراقبة، والتساؤل عما إذا حلَّت الوزارة المعنية إشكالية تصريف المحجوزات الثمينة بصناديق المحاكم من مجوهرات وياقوت وذهب وفضة ... التي سبق أن أثرناها بمناسبة إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2004، حيث لايعقل أن تظل هذه الأموال معلقة أمام تعقيد المساطر لتسليمها لإدارة الأملاك المخزنية.