* العلم الإلكترونية حسب المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2016، فقد بلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 1,2% سنة 2016 عوض 4,5 % سنة 2015 ويرجع ذلك، إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12,8 % مقابل ارتفاع قدره 11,9 % سنة 2015؛ ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,2 % عوض 1,8 % سنة من قبل، هذا إلى جانب تزايد حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8,5 % مقابل 18,1 % خلال السنة الماضية. وقد انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3,7 % سنة 2015 إلى 3,1 % سنة 2016. وبالأسعار الجارية، تزايد الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2,8 % سنة 2016 عوض 6,8 % سنة 2015، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 % عوض 2,1 %. وسجل الطلب الداخلي، نموا بالحجم بلغ 5,5 % سنة 2016 مقابل 1,9 % سنة 2015 ويرجع ذلك بالخصوص إلى الارتفاع الهام الذي عرفه الاستثمارالوطني وإلى تحسن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. عرف حجم نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,4 % سنة 2016 عوض 2,2 % سنة 2015، مساهمة ب 1,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,3 نقطة السنة الفارطة. من ناحية أخرى سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نموا بنسبة 2,1 % سنة 2016 بدل 2,4 % سنة 2015 مساهما في النمو ب 0,4 نقطة. في نفس السياق، حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، ارتفاعا بنسبة 9,3 % عوض شبه استقرار السنة الفارطة، مساهما بذلك في النمو ب 2,6 نقطة مقابل 0,1 نقطة سنة 2015. وبلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 5,9 نقطة عوض 2,1 نقطة سنة 2015. وأظهرت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 4,7 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 2,4 نقطة سنة من قبل، إذ عرفت الواردات ارتفاعا كبيرا بالحجم بنسبة 15,4 % سنة 2016 فيما نمت االصادرات بمعدل لم يتجاوز 5,1 %. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2,8 % سنة 2016 وتزايد صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,9 %، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح زيادة بنسبة 3,2 % مقابل 5,9 % سنة 2015 ليستقر في في 1077 مليار درهم سنة 2016. المندوبية السامية للتخطيط تنشر نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2016