تدخل الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية

المسار الديمقراطي بالبلاد لازال يصطدم بجيوب المقاومة
الفريق يسحل بارتياح تأكيد قرار مجلس الأمن الأخير على تفوق المبادرة المغربية وجدية ومصداقية الحكم الذاتي
مشروع القانون المالي يتزامن وتوسع مظاهر الاحتقان الاجتماعي دون أي تأطير من الأحزاب السياسية
المشروع يفتقد للهوية السياسية ولا يعكس مضامين واختيارات وتوجهات البرنامج الحكومي
غياب أي مؤشر ايجابي يهم دعم التشغيل وتوسيع قاعدة فرص العمل وتقليص معدل البطالة
* العلم الإلكترونية: محمد المسكاوي – ت: ع. الأشعري
تناول الكلمة الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء 2 ماي 2017، في المناقشة العامة لمشروع القانون المالي الجديد، وذلك خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وتحدث الدكتور مضيان في البداية عن الوضعية السياسية التي تتم فيها هذه المناقشة، وهي وضعية مطبوعة بمخلفات وتداعيات الأزمة السياسية التي عاشتها بلادنا طيلة ستة أشهر كاملة نتيجة تعثر تشكيل الحكومة. في ما يلي النص الكامل للتدخل:
نناقش مشروع القانون المالي برسم ما تبقى من السنة المالية 2017 في ظل وضعية سياسية لا زالت مطبوعة بمخلفات وتداعيات الأزمة السياسية التي عاشتها بلادنا طيلة ستة أشهر كاملة نتيجة تعثر تشكيل الحكومة، انطلاقا من الانتخابات التشريعية التي عرفتها البلاد يوم 07 أكتوبر من السنة الماضية؛
نناقش هذا المشروع في ظل سنة تشريعية استثنائية في المسار السياسي المغربي بكل المقاييس، بالنظر إلى تعثر تشكيل الحكومة لمدة ستة أشهر، بعد إجراء ثان استحقاقات تشريعية في ظل دستور 2011 حملت عدة تساؤلات؟ بما أثر على استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي، وساهم في تعطيل أهم الأوراش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأثر سلبا على المؤسسات الحيوية ببلادنا ، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية؛
وضعية سياسية مطبوعة بالممارسات التحكمية
نناقش هذا المشروع في ظل وضعية سياسية مطبوعة بالممارسات التحكمية التي تقوم بها بعض الأحزاب، والتي تسعى إلى تمييع العمل السياسي من خلال تقزيم متعمد لدور الأحزاب الوطنية وعلى رأسها حزب الاستقلال، مما يشكل خرقا سافرا للدستور وللقيم الديمقراطية وإجهازا على المشهد السياسي وتدخلا في الشؤون الداخلية للأحزاب ؛
نناقش هذا المشروع وسؤال الامتحان الديمقراطي الثاني في ظل الإصلاح الدستوري لا زال مطروحا، وإشكالية المنهجية الديمقراطية في ظل الانتقال الديمقراطي موضع تساؤل؛
إننا نرى في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن المسار الديمقراطي بالبلاد لازال يصطدم بجيوب المقاومة، التي كنا نأمل القطع معها من أجل ترسيخ تطور الممارسة الديمقراطية، وتخليق الحياة السياسية؛
لابد أن نسجل بارتياح فيما يتعلق بقضيتنا الأولى العادلة، تأكيد قرار مجلس الأمن الأخير على تفوق المبادرة المغربية وجدية ومصداقية الحكم الذاتي، وعلى مسؤولية الأطراف الأخرى لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل وبخاصة دولة الجزائر؛
نناقش هذا المشروع والطبقة العاملة في عيدها العالمي قلقة على أوضاع الشغيلة العالمية؛
نناقش هذا المشروع ومظاهر الاحتقان الاجتماعي لا تزداد إلا توسعا دون أي تأطير من الأحزاب السياسية التي انتقلت من الفاعل إلى المتفرج؛
هل التدابير التي حملها مشروع قانون المالية الحالي تجيب على تنامي عدد الاحتجاجات التي عرفتها البلاد؟ وكلها ذات طبيعة اجتماعية تهم الحق في التطبيب والعلاج، الحق في التعليم ، الحق في السكن اللائق، الحق في الشغل، الحق في الكرامة ضد الحكرة وغيرها من الحقوق الاجتماعية الأساسية؟ وعلى سبيل المثال إقليم الحسيمة كغيره من بعض المدن، وذلك في غياب أي استراتيجية تنموية محلية تستجيب لحاجيات ومتطلبات ساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من المدن؛
هل بالتدابير والإجراءات المحدودة لتي حملها هذا المشروع سيتم تفعيل أحكام الدستور فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة وترسيخ الحكامة الترابية؟ وما يتطلبه نجاح الجهوية من موارد مادية ولوجيستيكية وبشرية ، بما يضمن ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها، ومساهمتها الفعلية في تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي، للأسف وبكل صراحة سنتين من التجربة تبدو عقيمة، وتقييمها صعبا في ظل غياب الاعتمادات والموارد الكافية لتفعيل حقيقي لدور الجهات؛
نؤكد لكم ونحن نناقش هذا المشروع، أن الحصيلة والأرقام لا قيمة لها، اذا لم يكن لها تأثير ايجابي ومباشر على تحسين عيش المواطنين، خاصة وأن النموذج الاقتصادي التنموي المغربي يجب أن يقوم على التوزيع العادل للثروة، وخلق التوازن المجالي بين الجهات ومحاربة الإقصاء والتهميش، مع احتساب الرأسمال غير المادي الذي يعتبر من أحدث المعايير المعتمدة دوليا في قياس القيمة الاجمالية للدول؛
مشروع قانون مالي استثنائي
نناقش مشروع قانون مالي يعتبر من مخلفات الهدر التشريعي لدورة تشريعية شبه بيضاء بعدما تعذرت المصادقة على هذا المشروع قبل 31 دجنبر من السنة الماضية نتيجة تعثر تشكيل الحكومة لمدة تجاوزت ستة أشهر؛
نناقش مشروع قانون مالي استثنائي لأن حكومة تصريف الأمور الجارية شرعت في تنفيذه منذ بداية السنة المالية الحالية، بعدما لم يتم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 قبل 31 دجنبر من السنة الماضية، عندما لجأت حكومة تصريف الأمور الجارية إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة، واستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، كما ينص على ذلك الفصل 75 من الدستور، على أساس ما هو مفتوح في الميزانية المعروضة على موافقة البرلمان الذي تعذر عليه المصادقة على هذه الميزانية، وذلك بمقتضى مرسومين اتخذتهما الحكومة المنتهية ولايتها؛
نناقش مشروع قانون مالي يفتقد للمشروعية الديمقراطية " أو التمثيلية الديمقراطية" لأنه لا يعكس توجهات واختيارات الأغلبية النيابية الحالية التي أفرزتها صناديق الاقتراع ليوم 07 أكتوبر، هذه الأغلبية النيابية التي انبثقت عنها الحكومة ومنحتها ثقة مجلس النواب؛
نناقش مشروع قانون مالي انتقالي لأنه لا يترجم توجهات واختيارات ومضامين البرنامج الحكومي الذي على أساسه حازت الحكومة الحالية ثقة مجلس النواب، من خلال الأغلبية النيابية المساندة لها؛
نناقش مشروع قانون مالي استثنائي لأنه من إنتاج حكومة انتهت ولايتها منذ أكثر من ستة أشهر، لأنه يترجم اختيارات وتوجهات برنامج حكومي انتهى هو أيضا بانتهاء الحكومة التي أعدته في سياق سياسي مغاير.
المشروع بدون هوية سياسية
نعتبر أن هذا المشروع بما حمله من تدابير محتشمة يفتقد للهوية السياسية، بحيث لا يعكس مضامين واختيارات وتوجهات البرنامج الحكومي، في غياب رؤية استراتيجية واضحة تستجيب لتطلعات المغاربة في إطار مشروع تنموي متكامل ينعكس إيجابا على تدبير السياسات العمومية بشكل يضمن الجدوى والنجاعة في تسيير الشأن العام؛
فلماذا إذن نناقش مشروع قانون مالي أعدته حكومة انتهت ولايتها منذ أكثر من ستة أشهر ويترجم توجهات واختيارات برنامجها في ظل وضع سياسي مختلف تماما عن الوضعية السياسية التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن.
– ألا يعتبر هذا وضعا نشازا؟
– ألا يعتبر هذا في حد ذاته تخلفا؟
– ألا يعتبر هذا منافيا لمبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات؟
– ألا يعتبر هذا مسا حقيقيا بمبدأ الاختيار الديمقراطي باعتباره إحدى ثوابت الأمة؟
– ألا يعتبر هذا مخالفا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
ألم يكن من الأجدى تقديم مشروع قانون مالي تعديلي تضع من خلاله الحكومة الحالية لمستها السياسية؟ وتترجم اختياراتها وتبلور مضامين برنامجها خلال ما تبقى من السنة المالية، لتعطي بذلك الإشارات القوية لإرادتها السياسية في تنفيذ برنامجها واحترام مبدأ التمثيل الديمقراطي؟ ما دام مشروع القانون المالي الذي نناقشه يعتبر من مخلفات تعثر مسلسل تشكيل الحكومة بما يحمله من أبعاد سياسية، ديمقراطية وصلت إلى درجة التأزم حتى لا نخفي الشمس بالغربال ونساهم في تغليط الرأي العام.
كنا نامل ان يتضمن المشروع تدابير من شانها الشروع في اصلاح اداري حقيقي تصبح معه الادارة في خدمة المواطنين، في خدمة الاستثمار، بما يضمن بالفعل تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تطوير نموذج الحكامة ومحاربة الفساد، بما في ذلك تمكين المجالس الجهوية للحسابات من الموارد البشرية اللازمة والامكانيات الضرورية حتى تقوم بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب، وكذلك الشأن بالنسبة للمفتشية العامة التي اضحت اسما بدون مسمى، وكذا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي لازالت حبيسة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة في غياب مؤشرات ايجابية لممارسة صلاحياتها على الوجه الاكمل.
كنا نامل ان نجد في هذا المشروع ما يؤشر لإرادة سياسية حقيقية لانطلاق تفعيل مضامين البرنامج الحكومي، لإخراج البلاد من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لاخراج ساكنة العالم القروي من العزلة التي لازالت تعيشها، لإخراجها من وضعية الفقر والتهميش والإقصاء التي لا زالت تعاني منها، بعدما أكدت تقارير البنك الدولي أن أكثر من خمسة ملايين مغربي مهددون بالوقوع في حافة الفقر وانخفاض وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية بعدما تم التخلي عن دعم فئات الطبقات الوسطى.
عدم الاهتمام لدعم المقاولة المغربية
كنا نأمل ان يأتي المشروع بتدابير كفيلة لدعم المقاولة المغربية بالفعل ومعالجة وضعية العديد منها المهددة بالإفلاس انسجاما مع توجهات البرنامج الحكومي وكما عبرتم عن ذلك السيد وزير الاقتصاد والمالية في كلمتكم بمناسبة تقديم مشروع ميزانية ما تبقى من السنة المالية الحالية، وذلك بعدما وصل عدد المقاولات التي اعلنت افلاسها في 2016 اكثر من 7000 مقاولة، خاصة منها المقاولات المتوسطة والصغرى بسبب تراجع النمو الاقتصادي الوطني الذي لم يتجاوز 2 % بالإضافة الى التأخير الحاصل في آجال تسلم هذه المقاولات لمستحقاتها بسبب تعثر تشكيل الحكومة.
كنا نأمل أن يأتي المشروع بتدابير من شأنها تحسين الوضع الغدائي بالمغرب بعدما كشفت بعض التقارير المتخصصة في هذا المجال أن 4 % من المغاربة يعانون من سوء التغدية، مما يجعلنا نتساءل:
– عن أي تنمية بشرية تتحدث الحكومة في برنامجها؟
– عن أي تنمية فلاحية تستهدف الحكومة تحقيقها في برنامجها؟
– عن أي تنمية قروية تتوخى الحكومة القيام بها عبر الصندوق المحدث لهذه الغاية؟
– عن أي تنمية جبلية تتغنى بها الحكومة في غياب اي تدابير كفيلة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الحكومة السابقة في هذا المجال؟
– عن أي تنمية مجالية تروم الحكومة تعميمها في غياب أي إجراءات من شأنها تقليص الفوارق الجهوية في أفق بناء دعائم الجهوية المتقدمة؟
كما تم تغييب الأمن الغذائي عندما تجاهل المشروع التدابير الكفيلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الأساسية في مجتمع دولي أصبحت فيه هذه المواد تشكل معادلة استراتيجية في العلاقات الدولية المعاصرة، هذا الأمن الغذائي الذي أصبح مطروحا بإلحاح من طرف المنظمة العالمية للتغذية وفي بلد يعتبر فلاحيا بامتياز مادامت كل الشروط والمؤهلات متوفرة من حيث ملايين الهكتارات الصالحة والقابلة للزراعة والثروة الفوسفاطية التي تساعد على النهوض بالقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى الثروة السمكية المتوفرة في اكثر من 3000 كيلومتر من الشواطئ.
ألا يعتبر من العار، في ظل هذه المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تتوفر عليها البلاد أن نجد مغاربة لازالوا يعانون من سوء التغذية حتى لا نتكلم عن الجوع؟
ولماذا عجزت بلادنا عن تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي الغذائي رغم البرامج والاستراتيجيات التي رصد لها ملايير الدراهم، بما فيها مخطط المغرب الاخضر ومخطط "اليوتيس" المتعلق بالصيد البحري
– أين نحن من تدبير السياسات العمومية في مجال الاكتفاء الذاتي الغدائي؟
– هل هذا يعني فشل هذه المخططات والاستراتيجيات في غياب أي تقييم حقيقي لها؟ وبالتالي استمرار تبعية بلادنا للخارج في مجال الأمن الغدائي، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية دون أن يتمكن المغرب من التخلص من هذه التبعية؟
غياب المؤشرات الإيجابية
هل هذا يعني مؤشرا حقيقيا لسوء تدبير هذه السياسات بما يقتضيه من ضرورة التقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
يفتقد المشروع لأي مؤشر ايجابي من اجل دعم التشغيل وتوسيع قاعدة فرص العمل، وبالتالي تقليص معدل البطالة إلى 8 % كما جاء في البرنامج الحكومي، سواء من حيث مناصب الشغل التي جاء بها المشروع والتي لا تتجاوز 23768 منصب مالي قار دون أن تقدموا لنا بالمقابل عدد الموظفين الذين أحيلوا على المعاش والذي لا يتم تعويضهم، أو من حيث فرص الشغل التي سيحققها القطاع الخاص في ظل الوضعية الصعبة التي يجتازها بعدما فشل في انتاج اي دينامية قطاعية، في الوقت الذي نجد أن الاستثمار العمومي المخصص له 190 مليار درهم من أجل مواصلة انجاز الاوراش الكبرى للبنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، مع العلم أن هذا المبلغ المبالغ فيه(والمنفوخ فيه) يشمل الدولة والمؤسسات العمومية والشركات العمومية وشركات ذات الاقتصاد المختلط والجماعات الترابية رغم ما تعرفه هذه المؤسسات من وضعية مالية صعبة، وذلك بعدما لاحظنا كيف ان جهود الاستثمار العمومي، من خلال المشاريع والاوراش الكبرى التي تقوم بها الدولة، لم تعط ثمارها من حيث الرفع من مستوى النمو الذي لم يتجاوز عتبة، 2 % ، الأمر الذي ينعكس سلبا على معدل البطالة، بما فيها بالخصوص البطالة المقنعة التي لا تزداد الا ارتفاعا بالعالم القروي على الخصوص.
وهذا يعني ان النظام الاقتصادي المعتمد لحد الآن يبقى المسؤول الأول عن تزايد معضلة البطالة بعدما فشلت الجهود المبذولة لإصلاحه امام توسيع قاعدة الاقتصاد غير المهيكل، خاصة بعدما أصبحت القطاعات الاقتصادية تعاني من أزمة حقيقية من حيث مؤشراتها، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي فقد السنة الماضية أكثر من 100 ألف فرصة عمل بسبب الجفاف واعتماد المكننة التي اعتمدتها الصناعة الفلاحية بدعم من مخطط المغرب الأخضر على حساب تشغيل اليد العاملة، الأمر الذي أدى إلى ضياع حوالي 80 % من فرص الشغل بهذا القطاع الاستراتيجي.
فهل سيتم تدارك الأمر خلال الموسم الفلاحي الجيد لهذه السنة، الأمر الذي أدى الى تعطيل الدينامية الاقتصادية الكفيلة بإنتاج فرص الشغل بما يضمن العيش الكريم للمغاربة والسلم الاجتماعي والاستقرار.
ويخلو هذا المشروع من تدابير قمينة بمعالجة مشاكل العالم القروي، حينما يجد سكان البادية أنفسهم في عزلة تامة عن العالم الخارجي؛ محرومين من أبسط شروط الحياة من ماء شروب، وطرق ومسالك تفك عزلتهم ، وخدمات صحية ، وغيرها من متطلبات الكرامة الإنسانية. ليظل بذلك العالم القروي الحلقة الضعيفة في هذا المشروع، في غياب أي تدبير من شأنه تنميته والرفع من مستوى معيشة سكانه، والقضاء على مظاهر والهشاشة، والقطع مع سياسة المغرب النافع وغير النافع والفوارق المجالية؛
لابد أن نبدي تخوفنا بهذه المناسبة من المخاطر التي يمكن أن تترتب عن أزمة تحرير الدرهم، بعد تحرير أسعار المحروقات، رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، تزايد البطالة في صفوف الشباب، خاصة حاملي الشهادات العليا منهم، أمام تراجع معدل إنتاج الشغل بعدما أصبح المغرب يتأخر كل سنة فيما يخص معدل إنتاج فرص الشغل في ظل فشل الاقلاع الاقتصادي المنشود بعدما عرف الاقتصاد الوطني مؤشرات سلبية خلال السنة الماضية تمثل أساسا في انخفاض معدل النمو، تراجع فرص الاستثمار وانخفاض جميع الاستثمارات المباشرة الخارجية بنسبة 34.9 في المائة وما ترتب عن ذلك من ارتفاع في معدل البطال، ليبقى الشباب الفئة المجتمعية التي تكتوي بنار هذه المعضلة، خاصة بالنسبة للذين تتراوح اعمارهم ما بين 15 و 24 سنة لتصل إلى 20.8 في المائة على الصعيد الوطني، خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا بحوالي 24 في المائة.
المشروع بعيد عن أي طموح
السيد الرئيس،
إذا كان السيد رئيس الحكومة وصف البرنامج الحكومي بالطموح والواقعية، فإن مشروع القانون الذي نناقشه يبقى بعيدا عن أي طموح ولا يعكس أي واقعية لكونه لا يستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين ومعالجة القضايا المطروحة في مختلف المجالات الاقتصادية، بما فيها توفير الشروط الملائمة لتحسين مناخ الأعمال يجد فيه المستثمر المغربي والأجنبي على حد سواء ذاته ويعمل على خلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد، وكذا المجالات الاجتماعية، بما فيها الوضع الصحي الذي يعاني من تكريس الفوارق الاجتماعية في غياب تدابير واضحة لتحقيق العدالة والانصاف في الاستفادة من العلاج بعدما فشل نظام المساعدة الطبية (راميد) في تحقيق الأهداف المتوخاة منه بعدما لم تستفد الطبقات الفقيرة من خدماته بسبب التعقيدات الإدارية والصعوبات التي تواجهها للولوج غلى العلاج وقلة الخدمات الاستشفائية وانعدام الأطباء، خاصة المتخصصين منهم وكذا تدهور وضعية المستشفيات على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة.
وكذلك الشأن بالنسبة لوضعية التعليم التي وصفها تقرير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالخطيرة، دون الحديث عن الوضعية السكنية لفئات عريضة من المغاربة لا زالوا يعيشون في سكن غير لائق بدور الصفيح والدور الآيلة للسقوط والكهوف والحفر، يعيشون في ظروف بيئية ومهينة بئيسة لم يجدوا بديلا لأوضاعهم السكنية لحياتهم البدائية دون أن تقدم الحكومة من خلال مشروع القانون المالي أي تدابير عملية وبرامج محددة لبلورة توجهات البرنامج الحكومي في هذا المجال.
وسنتعامل في الفريق الاستقلالي مع هذا المشروع من منطلق كونه انتقاليا، في أفق أن تتدارك الحكومة، الأمر في الميزانية السنوية المقبلة ان شاء الله.
والله ولي التوفيق
تدخل الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية