الحرص على انتخابات جماعية نزيهة وشفافة قادرة على تفعيل التنمية المحلية

في تقرير جامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين حول أشغال دورتها السابعة

التأمت بفضاء المعهد الملكي مولاي رشيد لتكوين الأطر بالمعمورة سلا أعمال الدورة السابعة لجامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين أيام الجمعة والسبت والأحد 24 و 25 و 26 أبريل 2009 في موضوع التدبير المحلي والحكامة الجيدة.
وقد أطر أشغال الجامعة ثلة من السادة الوزراء والأساتذة الجامعيين والإعلاميين وفعاليات مهتمة بتدبير الشأن المحلي، كما شاركت فيها أطر حزبية من كل أقاليم المملكة.
وانطلقت أشغال الجلسة الافتتاحية بالكلمة القيمة التوجيهية التي القاها الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي تطرق فيها الى المراحل التي قطعها المسلسل الديمقراطي بالمغرب والدور الطلائعي الذي لعبه حزب الاستقلال في ترسيخه وتقويته بدءا بتأكيد الزعيم الراحل علال الفاسي في بداية فترة استقلال المغرب على وضع دستور للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية حرة مرورا بمواقفه المبدئية والحازمة من كل عمليات التزوير التي عرفتها كل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية تلك المواقف التي توجت مع مجيء حكومة التناوب التوافقي ودخول المغرب في عهد جديد مع تربع جلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه الميامين بمكاسب سياسة عظيمة تمثلت في إجراء انتخابات تشريعية في سنة 2002 وبعدها في 2007 أجمع المراقبون الدوليون وقبلهم الأحزاب السياسية على أنها نزيهة وشفافة ودخول المغرب في نظام دولة الحق والقانون من حيث توسيع هامش الحقوق والحريات وإجراء الانتخابات في آجالها الدستورية ليخلص إلى التأكيد على الرهانات والتحديات المرتبطة بالاستحقاقات الجماعية المقبلة وفي قلبها ضمان مشاركة واسعة للمواطنين فيها للوقاية من الآثار السلبية الوخيمة
التي قد تترتب عن استمرار ظاهرة العزوف وهجران المواطنين مكاتب التصويت، ليثير الانتباه إلى كون أن الخلفيات السياسوية التي أصبحت تطبع مواقف بعض الأحزاب السياسية من شأنها أن تشوش على ذلك في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الحالية مجهودات جبارة من خلال فتحها لأوراش كبرى تستند إلى استراتيجيات قطاعية محكمة في المجالات الصناعية العصرية والتقليدية منها والفلاحية والسياحية والطاقية والتربوية دون إغفال الاجراءات الاجتماعية التي تمخض عنها الحوار الاجتماعي مع النقابات المهنية والتصميم على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطينين بالرفع من مقدرات صندوق المقاصة. هذه الإجراءات وغيرها كثير يضيف الأمين العام جعلت المغرب يحافظ على نسبة نمو من أهم نسب النمو في المنطقة، بحيث لم تتأثر الأواش الكبرى المفتوحة بالأزمة المالية العالمية وعرف بلدنا استثمارات مهمة في جميع القطاعات.
**************
وإذا كانت بعض القطاعات الاقتصادية بدأت تعرف بعض التراجع او التقلص في نشاطها فذلك راجع إلى مخلفات الأزمة التي تعرفها البلدان التي تربطنا بها علاقات اقتصادية في السوق الاروبية وغيرها. (قطاع السيارات السياحة).
ولعل تراجع تحويلات جاليتنا في الخارج من العملة الصعبة أكبر مؤشر على ذلك.
من أجل انتخابات جماعية نزيهة
كل هذه التحديات تفرض علينا يؤكد الأخ الأمين العام التعبئة من أجل تنظيم انتخابات جماعية نزيهة وشفافة تقي نسب المشاركة فيها المغرب من الوصول الى الاحتقان السياسي، وتفرز جماعات محلية من جيل جديد قادرة على تفعيل التنمية المحلية ومواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وذلك باعتماد آليات الحكامة، التي عملت الحكومة على تعزيزها من خلال القيام بمجموعة من الاصلاحات طالت الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات (توسيع مشاركة المرأة والشباب) وضبط آليات تمويل العملية الانتخابية والاستمرار في ورش تخليق الحياة العامة من خلال إصدار قانون التصريح بالممتلكات في صيغته المتقدمة الجديدة المعتمدة لأول مرة آليات المراقبة وفي سياق ذلك فتح ورشا إصلاح القضاء كإحدى دعامات تقوية دولة الحق والقانون وتكريس ثقافة المحاسبة والمساءلة وعدم الانفلات من العقاب.
هذه مكاسب يضيف الأخ الأمين العام تجعلنا ننظر بأمل كبير للمستقبل ونثق في قدرة بلدنا على ربح رهان التنمية بشراكة مع رفقائنا في الكتلة الديمقراطية التي يحرص حزب الاستقلال على تفعيلها وبث الروح فيها لأنها أعطت أملا للشعب وأتت بمغرب جديد رغم الوهن والضعف الذي يعتريها أحيانا والذي يفرض علينا متطلب قطع الطريق أمام الحنين الى الماضي، أن نغلب الحكمة ونتسلح بالشجاعة والجرأة للتغلب عليها بإصرار وإيمان بعيدا عن الانفعالات اللحظية.
مباشرة بعد ذلك افتتحت جلسات هذا الملتقى الهام التي تمفصلت إلى جلسات عمومية التي ناقشت الجوانب القانونية والسياسية للانتخابات الجماعية المقبلة، والتدبير المحلي والحكامة الجيدة ودور المجتمع المدني في تخليق تدبير الشأن المحلي. وأوراش تكوينية غطت كل المساحات التي لها ارتباط بالعملية الانتخابية في كل مراحلها: عملية الترشيح، وإدارة الحملة الانتخابية، واستعمال التكنولوجيات الحديثة في الحملات الانتخابية، والتسيير الجماعي وتدبير المرافق الجماعية، وإعداد البرنامج الانتخابي وإدارة الحملة الانتخابية وإعداد المخطط الجماعي التنموي.
وقد تميزت الجلسات العمومية والورشات التكوينية بنقاش مسؤول ارتقى في بعض الأحيان إلى درجة عالية من التحليل الرصين والواقعي لكل الإشكالات القانونية التدبيرية والسياسية التي ترتبط بالعمل الجماعي في خلفية كيفية الارتقاء بجماعاتنا المحلية الى اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة في تدبيرها في تكامل والتقائية مع برامج الحكومة على المستوى الوطني.
ودون الخوض في التفاصيل نورد في محاولة تركيبية أهم الطروحات الكبرى التي تناولتها المداخلات وسلطت عليها الأوراش التكوينية الضوء بتشريح تنزيلاتها على أرض الواقع المتسم بكثير من الشوائب والمعيقات.
مواصفات جماعات الغد أو من أجل جيل جديد من الجماعات المحلية
أجمعت المداخلات أن المسارات التي قطعتها اللامركزية بالمغرب والوحدات الجماعية على امتداد العقود الأربعة الماضية من حيث توسيع اختصاصاتها والرفع من إمكاناتها وتأهيل مواردها البشرية وتطوير علاقاتها مع الدولة ومحيطها السوسيو اقتصادي، تجعلها مع الإصلاحات الجديدة لإطارها القانوني والسياسي قادرة على الارتقاء إلى لعب دورها التنموي بكفاءة أكثر مما كان عليه الأمر في الماضي.
وقد توخت التعديلات التي طالت الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات والتدابير التشريعية الأخرى المصاحبة لإيجاد آليات ذات بعد تدبيري تروم تحسين تسيير الجماعات وآليات أخرى ذات دلالة سياسية تروم ضخ دماء جديدة في جسم الديمقراطية المحلية من خلال تخليق الحياة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
أ- آليات سياسية لتدعيم الثقة
في الجماعات المحلية
وهمت هذه الإجراءات بالأساس:
أ- 1-1 الانفتاح على الشباب وذلك بتخفيض سن الترشيح للانتخابات المقبلة من 23 سنة الى 21 سنة.
أ- 2-1 توسيع قاعدة التمثيلية النسائية في الجماعات المقبلة التي لاشك ستنعكس إيجابا على جودة تسيير العمل الجماعي بالارتباط مع القمة المضافة التي سوف يغني الخدمات التي تقدمها الجماعات للمواطنين في شتى المجالات.
ولتحقيق هذا المطلب الذي يندرج في السعي الحثيث إلى بلوغ مستوى المناصفة في التمثيلية عند الرجال والنساء ابتدع المشرع مجموعة من الدعامات أبرزها:
أ- 1 - 2 -1 تحفيزات تهم دعم الحملات الانتخابية بالارتباط مع عمل الأحزاب على ترشيح عدد مهم من النساء في القوائم العامة في أماكن تؤمن وصولهم الى التمثيلية الجماعية.
أ- 1 - 2 -2 إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بهدف توسيع قدراتهم التمثيلية.
أ- 1 - 2 -3 اللجنة الاستشارية المحدثة إلى جوار رئيس كل جماعة لها مهام اقتراحية في مجال سلك مقاربة نوعية على مستوى تدبير الشأن المحلي.
أ- 1 - 3 تخليق العملية الانتخابية.
إصدار المرسوم 447.280 المحدد لسقف نفقة الحكمة الانتخابية في 50000 درهم لكل مرشح مع إجبار المرشح على تحديد مصادر تمويل الحملة ومسك الوثائق المثبتة لصرف هذه النفقة.
أ- 1 - 4 إصدار قانون التصريح بالممتلكات في صيغته المتقدمة الجديدة بخلق آلية مراقبة التصريحات وتوسيع قاعدتها.
أ- 1 -5 فتح ورش إصلاح القضاء .
أ- 1 -6 تنصيب الهيئة العليا المكلفة بمكافحة الرشوة
أ- 1 - 7 تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بمكافحة ومواجهة الغش الانتخابي.
أ- 1 -8 إشراك السكان في القرار والتوجيه وهذا يعطي دورا متناميا للمجتمع المدني في ارتباطه بالعمل الجماعي من زاويتي التشاركية والرقابة الأمر الذي يعزز الثقة في المؤسسات .
أ- 2 تعزيز آليات الحكامة
توخت هذه الآليات البحث عن الفعالية والنجاعة المتمثلة في اتخاذ القرار الجماعي الصائب من قبل الشخص المؤهل.
وفي الوقت المناسب في إطار مقاربة توفق بين الاستعمال الأمثل للمؤهلات المحلية والتوظيف الأفضل للمال العمومي وبين حاجيات ومتطلبات المواطن المتزايدة.
وذلك من خلال:
أ- 2 1 اختيار الناخبين للرئيس من خلال التنصيص على أن الرئاسة يتم انتخابها من بين وكلاء اللوائح.
أ- 2 - 2 توسيع الاختصاصات والتنصيص على إمكانية توسيعها ليشمل مجلات أخرى بخلق تنافسية بين الجماعات تهدف إلى تغيير الدلالة الكلاسيكية للامركزية المحلية بالدفع بالمجالس المنتخبة إلى نهج أسلوب جديد في التعامل يفضي إلى تحولها إلى وحدات تعطي الأولوية للدور التنموي يصبح مقاولة بالمعنى الاقتصادي للكلمة، كما يساعد على انتشار الثقافة الديمقراطية.
أ- 2 - 3 ضرورة توفر الجماعة على مخطط تنموي متعدد السنوات.
يعتمد فيما يعتمد عليه في منهجية وضعه مقاربة النوع وعقد شركات مع مختلف الفاعلين المحليين: وهذا مقتضى أو آلية تجعل من التراب المحلي ليس فقط مجالا طبيعيا لمؤهلات معنية وإنما أيضا ولربما بالأساس نظام علاقات مفتوح يكون حجر الزاويةفي حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
- أ- 2 - 4 بالإضافة إلى إجراءات قانونية ذات تضمين تقني تتوخى عقلنة وترشيد العمل الجماعي نخص بالذكر منها:
٭ تعزيز الإدارة المحلية بإعطاء للكاتب العام صلاحيات مهمة.
٭ عقلنة عمل اللجن الدائمة.
٭ منح الرئيس التفويضات لنوابه بالاستناد إلى مغايير موضوعية في إطار يحدد المسؤولية من خلال متابعة ذلك.
٭ إقرار آليات جديدة للتعاون والتشارك بين المتدخلين في الشأن المحلي: (الجماعات يمكنها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى أو مع إدارات عمومية أو مؤسسات عامة أو هيئات غيرحكومية اتفاقات شراكة من أجل إنجاز مشاريع معينة تكوين مجموعة الجماعات، أو مجموعات التجمعات الحضرية).
- أ- 2 -5 إحداث شركات التنمية المحلية.
- أ- 2 - 6التعديلات التي همت المجالس الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات والتي همت بالأساس اختصاصات رؤساء المقاطعات والنظام المالي لهذه الأخيرة مع خلق آلية تنسيقية مثل ندوة رؤساء مجالس المقاطعات.
غير أن إخصاب كل هذه الآليات للآثار المتوخاة منها يبقى رهينا بجودة تنزيلها على أرض الواقع وذلك بامتلاك الموارد المالية الكافية والموارد البشرية الكفأة من منتخبين مؤهلين وموظفين يمتلكون المهارات والكفاءات الضرورية ولهم من التحفيزات المادية والمعنوية التي تجعلهم ينخرطون في المجهود التنموي المنشود.
وعلى هذا المستوى تبرر عجوزات مهمة قد تتبدى من خلالها محدودية هذه الآليات نورد بعضها على الشكل التالي:
- ب- وتستمر العجوزات.
أجمعت المداخلات والنقاشات التي تلتها لا في الجلسات العمومية ولا في الورشات التكوينية أن نموذج الجماعات المحلية التي استهدفتها الأوراش الإصلاحية سواء تلك التي طالت بصفة مباشرة اللامركزية المحلية أو تلك التي لها بالضرورة انعكاسات على مساراتها ونخص بالذكر ورش تخليق الحياة العامة، تتطلب منتخبين محليين لهم تصورات استراتيجية للتنمية المندمجة لجماعاتهم.
ب- 1 وقد أبرز المتدخلون في هذا الباب مفارقة تم الوقوف عندها كثيرا حيث أكدوا على ضرورة ملامستها وتفكيك رموزها وتتعلق بالتفاوت الملاحظ بين التحولات العميقة والتوجهات ذات الحمولة أو الشحنة السياسية الإصلاحية للمشهد السياسي والحقوقي القانوني وطبيعة النخب المحلية التي أفرزتها الممارسة السياسية على امتداد العقود الماضية التي تبقى محكومة وموسومة بكثير من الارتباطات والولاءات والقيم تنأى بها عن المفهوم الحداثي للديمقراطية (المال - القبيلة - العشيرة...).
- ب- 2 ينضاف إلى ذلك افتقارها أحيانا للمؤهل العلمي التعليمي الكافي وهشاشة انتمائها الحزبي - (ظاهرة الترحال).
ويزيد تعميقا لهذا التدني في مواصفات الجودة المرتبطة بهذه النخب سيادة ثقافة التسامح والتي تلقاها هذه النخبة من طرف الناخبين بالتغاضي عن ممارسة بعض المنتسبين لها وإعادة انتخابهم.
- ب- 3 قصور الإدارة الجماعية .
الارتقاء بالجماعات المحلية إلى مستويات سيرورتها القانونية يتطلب بالدرجة الكبرى الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر المحرك لكل عملية تنموية.
وهذا يتطلب إصلاح مرسوم 1977 المؤطر للوظيفة الجماعية وذلك:
- بوضع هيكل تنظيمي منسجم ومتوازن لهذه الوظيفة المحلية.
- اعتماد نظام فعال للتكوين وإعادة التكوين المستمر.
- تحسين المنظومة القانونية للموارد البشرية للرفع من جاذبيتها.
- ب- 4 إصلاح منظومة التقييم والتحفيز.
-ب- 5 استمرار ثقل الوصاية القبلية على الجماعات المحلية الأمر الذي يعطي الانطباع بأن التجربة الجماعية لم تستطع إنضاج مجالس محلية جديرة بالثقة من طرف الدولة، مع العلم أن الانتقال إلى مرحلة المواكبة من شأنه أن تساهم في تطوير الجماعات وسيرورتها فاعلا أساسيا في التنمية.