أكد بحث لوزارة العدل الهولندية، أجرته بطلب من البرلمان، أن عدد الوافدين الجدد على هولندا للعيش بها في إطار لم الشمل أو التجمع العائلي، قد تراجع بنسبة 37% منذ العام 2004. وفي ذاك العام اتخذت ريتا فردونك التي كانت آنذاك مكلفة بشؤون الهجرة وسياسة الاندماج، إجراءات صارمة تعرقل سهولة الالتحاق بالعائلة في هولندا من بلدان، غير غربية، مثل المغرب وتركيا. وتقول الدراسة أنه من ضمن الإجراءات، ألا يقل الدخل الشهري عن 120% من الحد الأدنى للأجور، كما أنه في حالة الزواج، لا يجب أن يقل عمر كلا الشريكين هنا وهناك عن 21 سنة. وقوبلت تلك الإجراءات في حينها بردود مرحبة وأخرى رافضة، و ما يزال الأمر كذلك، حتى بعد أن عرفت نتائج تلك الإجراءات.