بروكسيل .الحبيب الحمزاوي كشف تقرير نشرته المفوضية الأوروبية، حول تجارة المخدرات في العالم من خلال تحقيق شمل السنوات العشر الأخيرة تحسناً طفيفاً في مجال مكافحة الاتجار غير الشرعي وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية،في البلدان الغنية وبالمقابل تراجعاً ملحوظاً في المجال نفسه في العديد من البلدان النامية والفقيرة. _ويلوح التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية إلى أن ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وتسويقها قد أصبحت أكثر تعقيداً على المستوى العالمي في الفترة الواقعة بين 1998 و2007، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، حيث انخفضت خلال هذه الفترة أسعار المخدرات في البلدان الغنية بنسبة 10 إلى 30%، بالرغم من أن مروجي المخدرات يعاقبون بشكل أكثر صرامة في العديد من الدول عبر العالم. _ويتكون التقرير من 70 صفحة، حيث لا يتضمن أي إشارة على أن الحصول على المخدرات قد بات أكثر صعوبة من ذي قبل بسبب العمل الحكومي الوطني والإقليمي والدولي الجاري لمحاربتها._وحول الهدف من هذا التقرير، أشار ميكيليه تشيركونه، الناطق باسم المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو، أن صدوره لا يعني أن المفوضية الأوروبية تريد الاستغناء عن عمل المرصد الأوروبي لمحاربة المخدرات في لاهاي، “بل على العكس تقديم إضافة لعمله ودعمه.”_وأعتبر الناطق باسم المفوض الأوربي أن صدور هذا التقرير يأتي في وقت تستعد فيه فيينا لاستقبال لقاء عالي المستوى في إطار الدورة السنوية للجنة الأممالمتحدة لمحاربة المخدرات، الشيء الذي قد يساهم في دعم العمل الدولي الرامي إلى محاربة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات ومكافحة تعاطيها في مختلف أنحاء المعمور. _و في نفس السياق أوضح أن الفرق بين التقرير الحالي وعمل المرصد الأوروبي لمحاربة المخدرات هو اتساع ساحة العمل، حيث “يعمل المرصد الأوروبي على تقصي أوضاع تجارة وتعاطي المخدرات في دول الاتحاد فقط، بينما شمل التقرير الحالي دراسات حول الوضع في أمريكا اللاتينية والهند والمكسيك وروسيا”، وفق تشيركونه. وقال إن التقرير يأتي انطلاقاً من قناعة الاتحاد الأوروبي بأن معالجة الظاهرة تتم عبر مقاربة شمولية عالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن أكثر كميات المخدرات التي تدخل الأراضي الأوروبية يتم إنتاجها وتسويقها وإرسالها من بلدان تقع خارج حدود الاتحاد الأوربي._وأضاف الناطق باسم المفوض الأوربي أن العمل على مكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها يقع، بالدرجة الأولى ضمن دائرة مسؤوليات السلطات المحلية في أي بلد من بلدان العالم، مشيراً إلى أن الدراسات العالمية تؤكد مدى تظافر الجهود وتبادل المعلومات والخبرات لتحقيق هدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
