انطلقت أشغال مؤتمر الاتحاد الافريقي وسخونة المواجهات لن تنتهي إلا يوم 31 يناير الجاري * العلم: الرباط أضحت الطريق سالكة لإعلان عودة المملكة رسميا الى حظيرة الاتحاد الافريقي بعد أن تمكنت الرباط من حشد دعم أزيد من ثلثي الدول أعضاء الاتحاد لطلبها المودع لدى مفوضية التنظيم شهر شتنبر الماضي في حين لا يشترط الميثاق التأسيسي إلا تزكية الاغلبية النسبية للدول 54 أعضاء الاتحاد . و لم يبق أمام الرئاسة الدورية للمؤسسة الافريقية إلا ترسيم مسطرة الانضمام نهاية الشهر بالقمة الافريقية ، و قبلها أجرأتها داخل هياكل الاتحاد القيادية من المجلس الوزاري للاتحاد الاربعاء المقبل و التي يرجح أن يحضرها المغرب حيث سيخصص جدول أعماله لانتخاب رئيس المفوضية الجديدة خلفا للجنوب افريقية دلاميني زوما . على هامش اجتماعات الممثلين الدائمين لدول الاتحاد، في أديس أبابا التي تحتضن مقر الاتحاد الافريقي كشف مصدر دبلوماسي إفريقي أن « طلب عودة المغرب للاتحاد سيتم بحثه في القمة الإفريقية التي ستنعقد يومي 30-31 يناير الجاري ». أفاد مصدر مطلع أن المملكة المغربية ضمنت عودتها إلى الاتحاد الإفريقي بعد ان حصلت على توقيع 39 بلدا إفريقيا وذلك قبل انعقاد الدورة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. و تتقاطع تصريحات الدبلوماسي الافريقي مع تأكيد وزير الخارجية و التعاون أمام أعضاء مجلس النواب الأربعاء الماضي أن 40 دولة تدعم الطلب المغربي بعد الحملة الواسعة لحشد دعم سريع ومكثف لهذا الطلب مكنت من تأمين أكثر من النصاب القانوني الذي يوجبه القانون التأسيسي للاتحاد لقبول العضوية . وبعد أن أكد المصدر الدبلوماسي الإفريقي أن "المغرب تمكن من الحصول على توقيع 39 دولة إفريقية تدعم عودته إلى الاتحاد القاري، اعتبر أنه بهذا العدد، يكون المغرب قد تجاوز حاجز ثلثي الأعضاء، أي 37 دولة، من مجموع الدول الإفريقية ال 53، ما يعني قبول طلبه. وانطلقت أول أمس الأحد 22 يناير 2017 أعمال الدورة العادية للقمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، ضمن أولوياتها 8 ملفات رئيسية، تتصدرها عودة المغرب إلى الإتحاد الذي غادرته عام 1984. وتبدأ فعاليات القمة باجتماعات الممثلين الدائمين في مقر الاتحاد الإفريقي وتستمر من 22 إلى 24 يناير الجاري، تليها اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد من 25 إلى 27 من الشهر نفسه. وبعد ذلك تنعقد القمة على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد البالغة 54 دولة يومي 30 و31. ومن المقرر أن تشهد القمة التي تُعقد تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب"، انتقال رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2017 من إدريس ديبي رئيس تشاد ، إلى رؤساء إحدى دول غرب القارة. وقالت مصادر دبلوماسية إن مجموعة غرب إفريقيا التي تضم 16 دولة، ربما تختار بالتوافق أحد الرئيسين السنغالي ماكي سال، والنيجيري محمد بخاري، وفي حال أخفقت في ذلك يتم انتخاب رئيس الدورة القادمة للاتحاد من القمة مباشرة، على أن يكون المرشحون من بين دول غرب إفريقيا. ووفق معلومات من مصادر متطابقة على إطلاع واسع بأعمال القمة، فإن هناك ملفات هامة تنتظر المناقشة وحسم بعضها وأهمها انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلفا ل"دلاميني زوما" ويتنافس 5 مرشحين على منصب رئاسة المفوضية وهم وزراء خارجية كينيا أمينة محمد، وبوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا، والسنغال عبد الله باتيلي، وتشاد موسى فكي، وغينيا الاستوائية أجابيتو أمبا موكي، وسط توقعات بانحصار المنافسة النهائية بين داكار ونيروبي. وتنص لوائح الاتحاد على تولي فترة رئاسة مفوضيته، لفترتين لكل ولاية 4 سنوات. وتتم عملية الترشيح للرئاسة من خلال تقديم الدول مرشحيها إلى المفوضية التي تقوم بدورها بتقديم المرشحين لاجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي الذي يقوم باختيار المرشح الفائز، ويقدمه إلى قمة القادة للمصادقة عليه. وبالإضافة لرئيس المفوضية الجديد، من المرتقب أن يتم انتخاب نائب للرئيس، ورؤساء جدد للمفوضيات الفرعية الثمانية وهي: السلم والأمن، الشؤون السياسية، التجارة والصناعة، البنى التحتية والطاقة، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الريفي والزراعة، الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، والشؤون الاقتصادية. المغرب حسم قضية عضوية الاتحاد الافريقي بموافقة 39 دولة وخلافة زوما في مقدمة الاهتمام