ثقافة العنف الأمني…إلى أين؟

-1-
مع ظهور هيئة الإنصاف و المصالحة على المشهد المغربي، قبل عدة سنوات استبشر المغاربة خيرا، معتبرين أن ظهور هذه الهيئة، سيكون بداية النهاية لفترة " سنوات الرصاص ". و لطي صفحة سوداء من التاريخ الماضي، كانت مليئة بالأحزان و الصراعات، التي حولت البلاد و العباد لعقود عديدة، إلى حالة من التصادم بين الحق والباطل،/ بين الديمقراطية و السلطة،/ بين ثقافة حداثية تسعى إلى النهضة والتقدم، وأخرى مخزنية عتيقة، تقوم على القهر و العنف و سفك الدماء.
و لقد كانت الأحداث المرافقة لظهور هذه الهيئة و منها إخلاء السجون و المعتقلات من معتقلي الرأي، ومن المعتقلين السياسيين والمخطوفين و المغضوب عليهم، و تعويض ضحايا سنوات الرصاص، و الاعتذار لبعضهم، كل ذلك كان خطوة كبيرة و هامة في اتجاه إعادة الطمأنينة لنفوس المغاربة، الذين أصابهم اليأس، و مرحلة هامة أيضا لإعادة ترتيب ” البيت المغربي ” على أساس” مفهوم جديد للسلطة ” يقوم على المساواة بين أفراد المجتمع/ يقوم على العدل بينهم/ وعلى تمتيعهم بكامل حقوقهم الإنسانية/ ودعم تكافلهم الاجتماعي . و العمل الجمعي من أجل الانتقال الديمقراطي، الذي من شأنه إعطاء صورة جديدة لمغرب العهد الجديد… تقوم على صيانة حقوق الإنسان و المواطنة و الحرية و كل القيم المرتبطة بها، ولكن ظهر جليا بعد ذلك أن تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، لم يكن في الحقيقة من أجل استنطاق سنوات الرصاص/ سنوات الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري، قدر ما كان تشكيلها من أجل تهدئة الأوضاع، ذلك لأنها لم تستطع اختراق ما فرضته/ تفرضه الرقابة السياسية على الوقائع و الأحداث، فوجدت نفسها في نهاية المطاف تلعب في المستور، لم تتفاعل مع الأهداف و الغايات التي جاءت منا…وسرعان ما ظهر في الأفق، ما يفسد الإحساس بالطمأنينة، و ما يجعل ” هيئة الإنصاف و المصالحة “، و ما رافقها من أحداث و إجراءات، مجرد كلام عابر… في زمن عابر.
-2-
لربما اعتقدت الجماهير الواسعة ، أن " الوقت تغير ". و أن حقوق الإنسان في زمن الإنصاف و المصالحة، ستسمح لذوي الحقوق من العاطلين و المعطلين، و المتضررين من الفساد و التهميش، و الفقر والفاقة، ستمكنهم من إسماع صوتهم و إبلاغ مطالبهم للمسؤولين .
لربما اعتقدت هذه الجماهير أيضا، أن السلطة في هذا العقد غيرت ثقافتها، و أخذت مفهوما جديدا لتعاملها مع المواطنة و حقوق الإنسان، و مع المطالب المشروعة في الشغل و الصحة و السكن و التعليم و كرامة المواطنين والإصلاح المتعدد الأهداف والصفات، و لكن سرعان ما توضحت الصورة، ليكتشف الجميع، أن التغيير المنشود، مازال بعيدا، و أن أسماء الأشخاص و حدها تتغير، لتبقى ثقافة العنف و الإذلال والفساد ، هي السائدة في مواقع السلطة، و قراراتها .
إن نظرة سريعة لمغرب ما بعد هيئة الإنصاف و المصالحة، تعطي الانطباع أن المغرب من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، أصبح يعيش يوميا، و ربما على مدار الساعة ، حالة انتظار قاتلة، لا يكسر رتابتها، سوى مشاهد الشباب العاطل/ المعطل/ المهمش الذي يطالب بحقه الدستوري في الشغل، والحياة الكريمة.
و لأننا نعتبر في كل الأحوال و الظروف ، أن زمن الصمت قد انتهى. و أن لا أحد يمكنه أن يسمح بتحويل المغرب إلى ساحة حرب مفتوحة الحق والباطل، بين المجتمع و أمنه… بين المجتمع و سلطاته، بين ثقافة يريدها المغاربة محكومة بقيم الديمقراطية و الأخلاق. و أخرى محكومة بقيم التسلط و العنف و الإكراه. نضع السؤال ببراءة ووضوح :
لماذا تصمت غالبية الأحزاب والمنظمات والمنابر الإعلامية عن هذه الحالة؟
هل يدرك الزعماء و الوزراء و نواب الأمة، و أصحاب القرار، المخاطر التي تحيط بالمغرب من جراء هذه الحالة… هل يدركون إلى أين تسير هذه الحالة بمغرب ، يعاني من القهر و الفقر والتهميش و عنف السلطة…؟
-3-
إن المشهد اليومي المتكرر بشوارع العاصمة الرباط، وبالعديد من الجهات المغربية، حيث تستعمل السلطة (الشرطة وفرق التدخل السريع والدرك والقوات المساعدة)، كل أساليب العنف ضد المحتجين: العاطلين والمعطلين، من خريجي المعاهد و الجامعات/ المطرودون من المدارس والمعامل والمقاولات التي تعلن إفلاسها تباعا/ المظلومين و المهمشين والفقراء والمقهورين بالغلاء… إن هذا المشهد يؤكد للملاحظين والمراقبين والمتتبعين، من إعلاميين وسياسيين بالخارج والداخل، ان السلطات استدعت في غفلة الجميع، الثقافة المخزنية من رقادها، لإدارة الشأن العام من جديد، لتقبض بقوة وعنف على رقاب المواطنين من جديد، معتمدة كما كان الشأن، أيام الجنرال جوان و الجنرال توجيس، على الهاجس الأمني في تصريف الأمور، والابتعاد مجددا عن مفاهيم السلطة اللائقة بدولة الاستقلال، وبقيمها وتطلعاتها وشروطها.
من المحزن حقا أن ثقافة العنف الأمني، ورغم اصطدامها المستمر، بأشكال من النضال الاجتماعي والسياسي، وباحتداد أشكال المطالب السياسية التي تقودها القوى الوطنية في مختلف توجهاتها من أجل ترسيخ مفاهيم و قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، ومن أجل تصحيح مفاهيم السلطة السياسية والقانونية والدستورية، فإن السلطة ومؤسساتها الأمنية، مازالت ماضية في ترسيخ " ثقافة العنف" وتجذيرها على أرض الواقع، ضدا في المنطق/ ضدا في الطموحات والنضالات/ ضدا في روح العصر الحديث، وهو ما يجعلنا نطرح على أنفسنا سؤالا محيرا: إلى أين ستقود هذه الثقافة، المغرب الراهن في عهد الدستور الجديد/عهد الحداثة والعولمة…؟.
المتأمل في المشهد المغربي، يتراءى له بوضوح وشفافية، أن المغرب ما زال في أوضاعه الإنسانية المتردية، غارقا في بحور من التخلف السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، المتداخل والمتشابك، لم يخرج حتى هذه اللحظة من مناخات القرون الوسطى، حيث كان الاقتصاد السائد هو اقتصاد الطبيعة، والتفكير السائد هو التفكير الأسطوري الميتافيزيقي، السلطة السائدة هي القوة الضاربة، التي تحسم المعركة في ميادين المبارزة…
لذلك، عندما أطلق الملك الشاب محمد السادس في بداية عهده بالحكم، شعار “المفهوم الجديد للسلطة” كانت هناك جملة من المؤثرات، تدفع في اتجاه الاعتقاد، بأن البناء التقليدي للسلطة السياسية، سيخضع لعملية إعادة هيكلة تحديثية، خاصة بعدما برزت لغة سياسية حداثية على مستوى الخطاب الملكي الجديد ومفاهيم للتداول على السلطة، وفصل السلطات ودولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات، على محاور هذا الخطاب… ولكن ما يحدث يوميا على يد هذه السلطة من عنف وتجاوزات وفساد يجعل السؤال حائرا.
-4-
إن مراجعتنا هذه لمسألة ” المفهوم الجديد للسلطة “، على اختصارها وتركيزها، في الزمان والمكان،نجدها مازالت تتخذ أشكال الحوار/ الصراع/ التجاذب، بين طرفي المعادلة.وتتخذ أحيانا أخرى، صيغ المراجعة،لأوضاعنا منذ بداية عهد الاستقلال (1956) حيث وجد المغرب نفسه وجها لوجه،أمام تحديات الانتقال، واللحاق بركب العالم المحيط بجغرافيته…ومازال هذا التجاذب محتدا حتى يومنا هذا.
في هذا النطاق لا بد من الإشارة إلى أن ظروف المغرب السياسية والاجتماعية على عهد الاستقلال، والمتصلة خاصة ببناء ” الدولة الوطنية ” وبظروف تمزيق وحدته الترابية، دفعت بسلطاته العليا، إلى استدعاء ” الثقافة المخزنية ” العريقة، لإدارة الشأن العام من جديد، بالشد بقوة على رقاب المواطنين، وبالاعتماد على الهاجس الأمني في تسيير الأمور، والابتعاد مؤقتا عن الحداثة، وبالتالي بالابتعاد عن إعطاء مفهوم جديد للسلطة، لائق بعهد الاستقلال، وبقيمه وتطلعاته وشروطه الموضوعية… وعلى أن هذه الثقافة بذلت جهودا مضنية من أجل استمرارها قوية وفاعلة، فإنها تصادمت باستمرار، بأشكال من النضال الاجتماعي والسياسي، وباحتداد أشكال المطالبة السياسية، بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وبالتالي بتصحيح مفاهيم السلطة السياسية والقانونية والدستورية .
وان المراجعات التي قدمها البحث الأكاديمي خلال العقود الماضية لرجل السلطة/النموذج، ولمفاهيم السلطة وقيمها، تعطي الدليل، أن “الثقافة المخزنية”، المثقلة بالصراعات والتجاذبات، والمصابة بالترهل والانسداد الفكري، عمقت إلى حد بعيد، معارضتها للتحديث والانتقال السليم إلى الديموقراطية وقيمها وقوانينها، ورسخت في المجتمع العريض، الإحساس بالخوف والإحباط، بعدما جعلت من رجل السلطة حاكما نيابة عن الحاكم…وهو ما أجل عملية التغيير المطلوب، بل هو ما أصاب الدولة بما يشبه مرض الشيخوخة، الذي يحد من قدرتها على الصمود في وجه الحداثة و العولمة.
ومن خلال الشهادات التي قدمها الباحثون الأكاديميون في هذا الموضوع خلال عهد الاستقلال، تبدو رواسب ” الثقافة المخزنية “، مؤثرة إلى حد الوجع، في عملية الانتقال المرتقب إلى المفهوم الجديد للسلطة، الذي تستدعيه وتشترطه مقتضيات دولة الاستقلال/ دولة الحق والقانون، ومقتضيات العهد المغربي الجديد ، ذلك لأن الأمر أصبح لا يتعلق فقط بتغيير”عقلية ” صنعتها هذه الثقافة على مدى أجيال متلاحقة . لإدارة الشأن العام على الرقعة الترابية، بمقاييس ومواصفات وتوجهات، أصبحت بعيدة عن هذا العصر، وعن مستحقاته، بل أصبح أكثر من ذلك يتعلق بتفكيك الجهاز ” الأخطبوطي ” الذي رعته هذه الثقافة وغدته باستمرار لعقود بعيدة، وبتأسيس علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، قوامها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
-5-
خارج إشكالية المفهوم الجديد للسلطة، التي طرحها الملك الشاب بقوة بداية عهده، لا بد من الإقرار والاعتراف، أن أوضاع مغرب اليوم، كما أوضاع مغرب الأمس، ما زالت هناك مقاربة ليس من السهل فهمها، أو تفسيرها،أو قراءتها بمناهج القانون والسياسة والفقه الدستوري..
نظريا، يتوفر المغرب منذ ما يقرب من ستة عقود، على دستور، يجعل من الديمقراطية و حرية الرأي، والتعددية الحزبية، وحقوق الإنسان، أدوات قاعدية لدولة الحق و القانون. ويجعل من حرية الصحافة وحرية التجمع، وحرية الاختيار السياسي، و من الانتخابات ، مسالك ديمقراطية للتعبير و التعايش و الانتماء و الاختيار، في كنف هذه الدولة.
وبموازاة هذا الدستور، هناك قوة المخزن/ سلطة جبارة، تملك كل أدوات القهر والتسلط و الاستبداد، قيمها تتناسل بقوة وعنف كل يوم، وعلى مدار الساعة، أوجدت شبكة تملك قوة السلاح وقوة القرار وقوة المال، تتجاوز كل القوانين و الأعراف، عملت/ تعمل على تركيز البنيات و المقومات الإدارية على حساب سلطة المؤسسات ببنياتها القانونية، تتجاوز بنفوذها و سلطاتها المفتوحة، كل التقاليد و المفاهيم، و كل القوانين المرتبطة بها.
طبعا هذه السلطة، لم تكتف خلال العقود الماضية، بالتحكم في الاستشارات الانتخابية أو بتركيبة المجالس البلدية و القروية، أو بصنع الأحزاب والجمعيات و المنظمات، أو بتشكيل البرلمان، و لكنها تجاوزت ذلك، إلى إحكام سيطرتها على الصناديق المالية والبنوك والمؤسسات الاستثمارية ، التي جعلت منها آلة طيعة في يدها، وإلى إحكام سيطرتها على الأحزاب و النقابات و جمعيات المجتمع المدني، التي أصبح العديد منها بفعل هذه السيطرة يزيغ عن دوره السياسي، و ينغمس في " ثقافة " السلطة و أهوائها.
إلى عهد قريب، كان ما يحدث يوميا على أرض الواقع، من أحداث و تجاوزات، على يد السلطة و أدواتها (الأمن،والدرك، والقوات المساعدة )، لا يعطي فقط صورة منافية لقيم الدستور، معاكسة لدولة الحق و القانون، و لكنه يؤكد بالملموس، و بالأدلة القاطعة، أن لا الأحزاب السياسية، ولا البرلمان، و لا جمعيات المجتمع المدني، و لا الحكومة ، قادرة على حماية الخيار الديمقراطي، الذي تنص عليه مقتضيات الدستور، و فصوله و أغراضه، و هو ما يعني في نهاية المطاف أن الديمقراطية على ارض الواقع، لا تزيد عن كونها ” كلام أسود على ورق أبيض”/ أي حبر على ورق.
الدستور الجديد لمغرب الألفية الثالثة، كالدساتير السابقة يكفل حرية الرأي/ حرية الصحافة/ حرية التجمع/ وغيرها من الحريات العامة، الدستور الجديد أيضا، يكفل الشغل و الكرامة، و التعليم و الصحة، لجميع المواطنين.
والسؤال : هل يستطيع الدستور الجديد تغيير الواقع القائم ؟
ما يحدث يوميا في العاصمة الرباط، وفي العديد من المدن المغربية الأخرى، تعتبره السلطة، بأجهزتها المختلفة، هو العائق دون التحول المنشود، وان الإشكال ليس في سياسة الحكومة، أو في غلاء المعيشة، أو في البطالة التي تضرب حملة الشهادات و المنقطعين، عن الدراسة، أو في المهمشين، أو في الفقر الذي يضرب الغالبية العظمى من المغاربة، أو في الفساد الإداري و المالي الذي يضرب مصالح البلاد و العباد، و إنما الإشكال في المجتمع، الذي يطمح باستمرار إلى " السيبة " و الفوضى، و الشغب، و غيرها من الأفعال الإجرامية، المنافية لمفاهيم السلطة عن الأخلاق و القانون.. !!
في نظر هذه السلطة، أن ما تقوم به، يتقدم على الشارع المغربي في تبني الخيارات الإصلاحية، فهذا الشارع بمنظماته وأحزابه وجمعياته الحقوقية، في نظرها مازالت تحكمه الفوضى والانغلاق والتعصب، فهو في نظرها –بلا شك- غير مؤهل للديموقراطية، ولا يريد أن يفرز القوى التي من شأنها حمايته من اندفاعاته العشوائية، التي لا مبرر لها…!!
-6-
إن أوضاع المغرب الراهنة، حيث يتعايش الفقر والتهميش و الفساد وعنف السلطة جنبا إلى جنب مع الديمقراطية، متمثلة في التعددية و الانتخابات ، و البرلمان بمجلسيه، و حرية الصحافة و الرأي، تطرح أسئلة محيرة : هل يكفي الإعلان عن المفهوم الجديد للسلطة ؟ هل يكفي تغيير دستور بدستور جديد ؟هل يكفي وجود عدة أحزاب، و عدة قوانين ، و عدة مؤسسات، على ساحة العمل السياسي، هل يكفي ذلك، لقيام البناء الديمقراطي؟… هل الديمقراطية هي مجرد مسألة إجرائية، تعكس ما بالدستور من إجراءات و قوانين؟ أم الديمقراطية هي قبل كل شيء ثقافة و مسار فكري يستبطن المجتمع و الدولة و من خلالهما قيم المواطنة و التسامح، و تكافؤ الفرص و غيرها من القيم التي تعطي دولة الحق و القانون موقعها على أرض الواقع.
إن ما يحدث على أرضنا، على مرأى و مسمع من العالم أجمع، يؤكد بوضوح، أن الديمقراطية التي تملأ خطبنا السياسية، و مقالاتنا و مداخلات نوابنا في البرلمان، و دروس أساتذتنا في الجامعات، لا تزيد عن كونها مسألة إجرائية، لا تزيد عن كونها نصوص لا تصلح سوى للقراءة والتمعن، نسجلها على كراسات القوانين، بينما هي في الحقيقة ثقافة و مسار فكري، من خلالها تتحول هذه الديمقراطية إلى أفعال/ إجراءات معاشة على الأرض.
مع الأسف، و نقولها بأسى شديد، أن المغرب، مازال يعاني من غياب ثقافة الديمقراطية، ومن غياب قوى التغيير الديمقراطي رغما على دستوره وتعدديته الحزبية. ورغما على تجربته المريرة مع أفعال ومفاهيم التسلط خلال العقود الماضية… و تلك هي أزمة المغرب الراهن الحقيقية، مع سلطة الدستور الغائبة، أمام الحضور القوي لدستور السلطة على كل الأصعدة و الواجهات.