أوضح جلالة الملك، وبالقدر الكافي من الشفافية والصراحة، في الخطاب الذي وجهه إلى القمة العربية الحادية والعشرين، أن انخراط المغرب في جهود المصالحة العربية هو خيارٌ استراتيجي راسخ في التعامل مع القضايا المصيرية العربية. ولا تنصرف المصالحة إلى تنقية الأوضاع وإصلاح ذات البين بين القادة العرب في المشرق العربي فحسب، وإنما تشمل هذه المصالحة، أو يتوجب أن تشمل، تصحيحَ الأوضاع، وليس تنقيتها فقط، في منطقة المغرب العربي، على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية لكل دولة، ولاختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولثوابتها الروحية وخصوصياتها الثقافية والحضارية، ولأمنها الوطني ولوحدتها الترابية. ولا يوجد مفهوم واقعي للاحترام المتبادل الذي تقوم على أساسه العلاقات بين الدول، سوى هذا المفهوم. إن التردّي والانهيار اللذين وصلت إليهما العلاقات العربية-العربية خلال الفترة الأخيرة، مصدرهما تجاوز حدود الاحترام المتبادل، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والتأثير في عملية المصالحة بين الأطراف الفلسطينية، والارتباط بجهات غير عربية والتحالف معها على حساب المصلحة القومية، بل أحياناً على حساب المصالح الوطنية في الصميم، استقواءً بالأجنبي المتربص بالعرب والسائر في الخط المناهض لمصالحهم الاستراتيجية، على الأشقاء، وخصوصاً على أصحاب القضية الفلسطينية العربية المركزية الذين يذهبون ضحايا لهذه الارتباطات والتحالفات. وهو الأمر الذي يتعارض على طول الخط، مع مبادئ التضامن العربي، ومع ميثاق جامعة الدول العربية، إن لم يتعارض كليةً، مع المصالح العليا للأمة العربية وللأمة الإسلامية جمعاء. من أجل ذلك، وتخطياً لهذا الوضع المتردي في العلاقات العربية-العربية، أكد جلالة الملك في خطابه الموجَّه إلى القمة العربية، على ضرورة (بناء مصالحة جادة). والمصالحة الجادة هي تلك التي تقوم على أسس راسخة، وتتسم بالواقعية، وتنأى عن العبث واللعب بالنار؛ لأن الجدية هي الشرط الموضوعي لنجاح المصالحة بين الأشقاء. ومن هنا كانت المصالحة العربية خياراً استراتيجياً بالنسبة للمغرب في الحال والمآل، وفي الماضي أيضاً. إن الخلافات السياسية في وجهات النظر بين الدول العربية أمرٌ واردٌ، وهي حالة طبيعية، لأن التضامن العربي ليس يعني التطابق العربي، ولكنه يعني التكامل العربي والتنسيق العربي. ولكن الأمر الذي هو غير الطبيعي، والحالة الشاذة والوضع الخطير، هو استغلال الخلافات السياسية في وجهات النظر إزاء القضايا المطروحة والمشكلات القائمة، في الإضرار بالمصالح الوطنية لهذه الدولة أو لتلك من الدول العربية، وعرقلة الجهود التي تبذل لرأب الصدع في الصف الفلسطيني، والدفع بطرف فلسطيني معين للانزلاق به إلى مهاوي التهلكة، من أجل كسب الرهان السياسي الخاسر أصلاً، وتأليب الرأي العام العربي ضد الدول ذات السيادة الكاملة، وإغراق الشارع العربي في مستنقعات من الفوضى التي يصفها غيرنا بأنها (الفوضى الخلاقة)، وما هي في حقيقة الأمر إلا فوضى هدامة للاستقرار، وللتنمية، ولفرص بناء المستقبل الآمن المستقر لأمتنا العربية الإسلامية. وكما أن المصالحة العربية خيار استراتيجي، في الرؤية المغربية، فكذلك هو السلام العادل المنصف خيار استراتيجي في الرؤية العربية عموماً. وقد قال جلالة الملك في خطابه إلى القمة العربية : "نؤكد على أن المبادرة العربية تظل خياراً شجاعاً لتحقيق السلام المنصف، على جميع المسارات، بما يكفل استرجاع الأراضي العربية المحتلة كافة، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات السلام الشامل الدائم. ولا يمكن الفصل بين الخيارين الاستراتيجيين؛ خيار المصالحة العربية، وخيار السلام العادل المنصف الذي ينهي النزاع العربي-الإسرائيلي ويؤدي إلى تسوية الصراع القائم في المنطقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس. فالمساران متوازيان، باعتبار أن من المصادر الأساس للخلافات العربية الموقف من التسوية السلمية للقضية الفلسطينية. ولذلك فإن الدفع في اتجاه ردّ الحقوق الوطنية إلى الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، يخدم المصالح العربية العليا، وفي المقدمة منها تحقيق المصالحة العربية المبنية على الاحترام المتبادل، والقائمة على الأسس الثابتة، من أجل بناء المستقبل العربي. [email protected]
