أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أنه تم، ابتداء من فاتح يناير 2017، في مراقبة وضع صفائح الترقيم على الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة ومراقبة توفرها على شهادة التسجيل أو سند الملكية، حسبما هو منصوص عليه في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. كما تم في نفس التاريخ بمراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون خاصة تلك المتعلقة بغرامة 700 درهم للمخالفة من الدرجة الأولى حول عدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وغرامة 700 درهم للمخالفة من الدرجة الأولى عن عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، وغرامة 300 درهم مع سحب رخصة السياقة أو شهادة التسجيل الورقية عن مخالفة الدرجة الثالثة بعدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالإليكترونية.