كشف معهد الاقتصاد والسلاح Institute of economie and Peace أن المغرب أنفق خلال سنة 2016 ما يناهز 170 مليار درهم لمكافحة العنف والصراعات. وحسب ذات المعهد فإن المغرب احتل المرتبة 91 عالميا بنسبة تصل إلى 6٫9 في المائة من ناتجه الداخلي الخام وراء تونس التي وصلت نسبة هذه النفقات فيها إلى 6٫8 في المائة والبراغواي وسوريا 54 في المائة والعراق 53٫5 في المائة وافغانستان 45 في المائة. بينما لم تتعد نسبة هذه الانفاقات في دول اسلندا 2٫4 في المائة وكندا 2٫3 في المائة وأندونسيا 2 في المائة. ولاحظ التقرير أنه لابلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولا أيضا دول جنوب الصحراء هي التي سجلت ارتفاعا في هذه النفقات. بل ان الدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية هي التي سجلت ارتفاعا مهما وفي اروبا سجلت هذه النفقات ارتفاعا بنسبة 1600 في المائة وشمال امريكا 100 في المائة، وذلك بسبب تنامي التهديدات الإرهابية واللوجستيك الذي خصصته لها بلدان هذه المناطق من العالم. وحسب ذات التقرير فإن نفقات مكافحة العنف سجلت في المغرب ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة حيث كانت سنة 2014 تناهز 85 مليار درهم. لتصل سنة 2016 إلى 170 مليار درهم أي مايعادل حسب التقرير 5000 درهم للفرد الواحد. ويقدر المعهد المذكور معدل هذه النفقات بين مجمل دول العالم ب 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتدخل في هذه النفقات نفقات الأمن والنفقات العسكرية. وسجل التقرير ان العنف والنزاعات تكلف الناتج الداخلي الخام نفقات مهمة لها انعكاسات على التنمية وعلى باقي المشاريع الاجتماعية السلمية.