في كثير من الأحيان تكون المصالح الاقتصادية وراء كثير من القرارات السياسية في العلاقات الدولية، ففي زمن أفول الأيديولوجيات الكبرى والإنهيار الكامل للتقاطب العالمي حول قوتين فقط، ومع زيادة الطلب الإجتماعي على الحكومات والأنظمة السياسية، فإن هذه الأخيرة تتصرف ببرغماتية عالية في بناء علاقاتها الخارجية ورسم تحالفاتها، فكما أثر البترول بالأمس على مواقف عدد من الدول الإفريقية بخصوص الوحدة الترابية للمغرب، فإن التوظيف الذكي اليوم للفوسفاط و الغاز الطبيعي بالموازاة مع العودة السياسية بالمغرب إلى الاتحاد الإفريقي، يعتبر توظيفا جيدا للظرفية الحالية، لكن ذلك بلا شكل يواجه تحديات حقيقية. بباريس سنة 1951 أي حوالي خمس سنوات ونصف بعد نهاية الحرب العالمية الثانية المدمرة، تم تجسيد فكرة وزير الخارجية الفرنسي في تلك الفترة شومان، والتي كانت تقوم على إندماج صناعة الصلب والحديد في كل من فرنسا وألمانيا، وهما معا كانا طرفين رئيسيين في الحرب، وترك البلدان الباب مفتوحا لباقي دول غرب أوربا للإنضمام، فتشكلت مجموعة أوربية للصلب والحديد، وقد كان الغرض الاقتصادي لتلك المجموعة هو مراقبة إنتاج وتسويق الفحم والصلب، لكن أثره السياسي كان أكبر، حيث مهد الطريق إلى بناء سلم مستدام، وإقلاع صناعي متوازن ومبني على التعاون و ليس الصراع، وهو المسار الذي أوصل إلى الاتحاد الأوربي. المغرب يفعل ذات الشيء اليوم في إفريقيا، أو على الأقل يجرب ذلك في بيئة تختلف كثيرا عن اوربا، لكنها بالمقارنة لم تشهد حجم الحروب التي عرفتها أوربا، ومشروع أنبوب الغاز الذي يربط المغرب ونيجيريا في مرحلة أولى ثم أوربا في مرحلة ثانية، يعد مشروعا إستراتيجيا يتجاوز البلدين المعنيين، وحتى بلدان غرب إفريقيا التي سيعبرها الأنبوب، إلى المستوى الدولي، مادام موضوع الطاقة يشكل دائما أبرز مجالات الصراع والتنافس على المستوى الدولي. تشير الدراسات إلى أن الغاز الطبيعي سيتصدر مصادر الطاقة على المستوى العالمي سنة 2100، كما أن الرهان على المستوى الدولي هو تخفيض نسبة ثاني أوكسيد الكاربون، يفرض البحث عن مصادر طاقة أقل تلويثا، وهو ما يحققه الغاز الطبيعي الذي يلوث أقل ب 29 في المائة من النفط و 44 في المائة من الفحم، وما يفرض الغاز الطبيعي كبديل هو أن الاعتماد على الطاقات المتجددة لازال في بدايته ويحتاج ثورة تكنولوجية لجعلها ممكنة الاستغلال على نطاق واسع، وقد أصبح الغاز منذ أبريل الماضي المصدر الأول للطاقة في دولة بحجم الولاياتالمتحدةالأمريكية. هذه الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي، تجعله في قلب الصراعات المستقبلية على الساحة الدولية، بل إن جزءا من الصراع حول سوريا اليوم، إنما تفسره الرغبة في التحكم في معابر الغاز في المستقبل، وخاصة في إتجاه أوربا، حيث يشكل الغاز الطبيعي إمتيازا كبيرا لروسيا وعبره تريد استعادة موقع موسكو في الساحة الدولية، وهو ما يتحقق اليوم بشكل لافت يتجاوز مناطق الصراع التقليدية، إلى القدرة على اختراق نخب وأنظمة سياسية كما يجري مع فرنساوالولاياتالمتحدةالأمريكية وطيف واسع من أقصى اليمين الأوربي. أنبوب الغاز المغرب نيجيريا بتكلفته التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار و الذي من أهدافه تموين الاتحاد الأوربي بالغاز الطبيعي، يعتبر في أحد أبعاده منافسة للغاز الروسي، كما أنه يعزز إستقلالية اوربا الطاقية عن موسكو، وقد شكلت الأزمة الأوكرانية حالة عما يمكن أن يكون عليه الوضع في حالة استعمال روسيا ورقة الغاز الطبيعي… يبقى السؤال، هل يستطيع المغرب جلب الدعم الأوربي وفي نفس الوقت عدم وضع موسكو في موقع المنافس أو الخصم؟ خاصة مع التطور اللافت للعلاقات المغربية الروسية، وهل ستستمر أبوجا في هذا المشروع وتترك بصفة نهائية المشروع السابق الذي يجمعها مع الجزائر والذي ظل حبرا على ورق، علما أنه أقل مسافة إلى اوربا ولا يعبر دولا كثيرة وبالنتيجة فهو أقل كلفة؟ المستقبل كفيل بالجواب على هذه الأسئلة.