تقرير دولي: محاربة الجريمة تكلف المغرب حوالي 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي

يحتاج المغرب سنويا إلى إنفاق عشرات الملايير من الدراهم كي يحمي سلامة المواطين في أجسادهم وممتلكاتهم ويضمن الأمن والاستقرار داخل المجتمع، وفي هذا الإطار أفاد تقرير دولي حديث صادر عن معهدالاقتصاد والسلام البريطاني "حول الأثر الاقتصادي للعنف والجريمة"، أن المملكة المغربية أنفقت أكثر من 16 مليار دولار من أجل ضمان أمنه وسلمه خلال سنة 2015 أي
ما يعادل 130 مليار درهم، وهي نفس التكلفة الذي أنفقتها سنة 2014 قصد محاربة العنف والجريمة.
وأبرز التقرير ذاته أن تكلفة ضبط الأمن ومواجهة العنف والجريمة في المغرب ارتفعت خلال عامي 2014 و2015 مقارنة بسنة 2013 إذ انتقلت من 12 مليار دولار أمريكي لتصل خلال السنتين ذاتهما إلى ما يفوق 16 مليار دولار أمريكي لكل منهما، بما يعادل 491 دولارا للفرد الواحد أي بما يعادل 5000 درهم.
وأكد تقرير المعهد البريطاني، أن محاربة العنف والجريمة تكلف المغرب ما قدره 6.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جعل المغرب يحل في المركز 91 من أصل 163 دولة شملها التقرير، ويعزى هذا الارتفاع إلى الجهود التي تهدف إلى ضبط الأمن، خصوصا مع التحديات التي بات يطرحها الوضع الأمني في دول عدة، والتي تعقبها الكثير من التحذيرات من طرف دول غربية.
وأوضح التقرير أن أمن المغرب تراجع مقارنة بالسنتين الماضيتين، وباتا أكثر كلفة اقتصاديا واجتماعيا من ذي قبل نتيجة لارتفاع موجة العنف وانتشار الجريمة، حيث كشف التقرير أن المغرب تراجع ب30 درجة على مستوى مؤشر السلام مقارنة بتصنيف سنة 2014، في حين تراجع ب 6 درجات مقارنة بتصنيف سنة 2015.