سيعود ملف أحداث مخيم "اكديم ازيك"، التي خلفت 13 قتيلا، منهم 11 من رجال الأمن وإطفائي ومدنيان، إلى الواجهة بعد أن حدد القضاء يوم 26 من الشهر الحالي كموعد لانطلاق محاكمة المتهمين أمام محكمة الاستئناف، بعد قرار بقبول طلب نقض الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرباط، حسب ما اوردته يومية "المساء" وتزامن تحديد تاريخ مثول المتهمين في أول جلسة أمام محكمة مدنية مع تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء الضحايا، والتي أعلنت عزمها "اتخاذ كل المبادرات اللازمة لمواكبة أطوار هذه المحاكمة، والسعي إلى الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبهم بخصوص هذه القضية". وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن "أقدس حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، والذي تم سلبه من أبنائنا الأحد عشر الذين تم اغتيالهم بدم بارد خلال مزاولتهم لواجبهم المهني يوم 8 نونبر 2010 بضاحية مدينة العيون".