اختارت عائلات وأصدقاء شهداء وضحايا أحداث كديم إزيك مناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان لتأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء هؤلاء الضحايا، وذلك قصد التعريف بقضية الشهداء والضحايا والتصدي لكل محاولات طمس معالم الجريمة. وقالت الجمعية في بلاغ لها أنها اختارت مناسبة تخليد العالم في العاشر من دجنبر لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للإعلان عن تأسيسها، "إيمانا منا بأن أقدس حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة والذي تم سلبه من أبنائنا الإحدى عشر الذين تم اغتيالهم بدم بارد خلال مزاولتهم لواجبهم المهني يوم 8 نونبر 2010 بضاحية مدينة العيون".
وأخذت الجمعية على عاتقها "التعريف بضحايا أحداث اكديم ايزيك من عناصر القوات العمومية باعتبارهم شهداء الواجب الوطني؛ والتصدي بكل الوسائل المشروعة لكل محاولات طمس معالم الجريمة البشعة التي تعرض لها أبناؤنا؛ و حفظ ذاكرة الضحايا وتكريمهم ورد الاعتبار إليهم من خلال إعمال القانون ضد الجناة؛ وتمثيل عائلات الضحايا في مختلف المحافل الوطنية والدولية وإسماع صوت الضحايا الحقيقيين؛ والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا".
وتعتزم الجمعية بعد "تسجيلها لقرار محكمة النقض إحالة ملف المتابعين في قضية اغتيال أبنائنا على محكمة الاستئناف وتقديمهم في جلسة يوم 26 دجنبر الجاري، اتخاذ كل المبادرات اللازمة لمواكبة أطوار هذه المحاكمة، والسعي إلى الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبهم المشروعة بخصوص هذه القضية".
وتبعا لذلك، يقول البلاغ، فإن الجمعية "تناشد جميع الهيئات والأشخاص المؤمنين بعدالة مطالبها دعمها ومؤازرتها".
ويشكل إحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف "فرصة أخرى بالنسبة لنا لتذكير الرأي العام الوطني والدولي بمعاناتنا كأسر للضحايا والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى إخراج هذا الملف عن طابعه الجرمي والجنائي وكذا تقديم المتابعين كضحايا والتجاهل التام لأبنائنا الذين كانوا الضحايا الحقيقيين."
واعتبرت الجمعية أن المحاكمة من شأنها "كشف الطابع الإجرامي للأفعال التي أدت إلى اغتيال أبنائنا والطريقة الهمجية واللاإنسانية التي اعتمدت من قبل الجناة في التمثيل بالجثث والتبول عليها والإمعان في تشويهها".
