لاحديث وسط موظفي ورؤساء الملحقات الإدارية وأعوان السلطة إلا عن الفضائح التي تزداد يوما بعد آخر بقسم الشؤون العامة بعمالة مقاطعة آنفا،ولعا ما آثار الضجة هم بعض التجار المختصين ببيع المشروبات الكحولية. فبعد الفضائح والتجاوزات والخروقات التي تعيشها المنطقة التابعة ترابيا للملحقة الإدارية ريالطو،وعدم تدخل رئيس قسم الشؤون العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق رئيس الملحقة الإدارية الذي لايمكن أن يمر يوما دون أن يخلف كارثة من ورائه آخرها صاحب مخبزة أو ما أصبع يعرف بقضية الحلوى،كما أن عامل العمالة هو الآخر لم يتخذ إجراءا استعجاليا في حقه سيما وأن إسمه تم التداول فيه بكثرة مع تجار وسط مدينة الدارالبيضاء. موظف من عمالة مقاطعة آنفا سرب خبرا مفاده بأن صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية تعرض لابتزاز،وتعرض لوعكة صحية بسبب صعوده إلى مقر قسم الشؤون العامة أربع مرات عبر الدرج لأن المصعد عاطل،من أجل 200 درهم،وأصبحت القضية الآن معروفة بملف 200 درهم،والموظفون يعرفون حقيقة هذا الأمر. رؤساء الملحقات الإدارية التابعين لهذا القسم يعبثون بمصالح المواطنين،لأنهم يعرفون بأن لاسلطة يمكنها أن تجازيهم أو تعاقبهم،وسندرج بعض القضايا الجديدة الخاصة بالعديد من رؤساء الملحقات الإدارية ريالطو وبوسمارة والطاهر العلوي. أحد تجار المشروبات الكحولية صرح لنا بأنه يستحيل عليه التكلم أو فضح عدد من القضايا خوفا على تجارتهم،ولكن الظروف هي التي ستحسم في كل الخروقات أو التجاوزات. أما أحد الموظفين القدامى بمقر عمالة مقاطعة آنفا فقد صرح لنا بأ هذه العمالة غير محظوظة من حيث المسؤولين الذين يعينون بها،وضرب مثلا برئيس الدائرة الحضرية الأولى الذي لاهم له سوى التجول بين الفينة والأخرى وسط الباعة المتجولين بتراب نفوذه. فهل تتدخل وزارة الداخلية وولاية جهة الدارالبيضاءسطات من أجل إرجاع الثقة بين المواطنين ورجال السلطة المحلية،أم سيبقى النفور والحيطة والحذر هو الموقف السائد بين الطرفين؟؟؟؟؟