خطاب الملك "محمد السادس" من داكار السنغالية: خطاب إفريقيا، خطاب تثبيت العودة

افتتح الملك "محمد السادس" خطابه بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء قائلا بأنه يعرف بأن الشعب المغربي لم يكن متفاجئا من قرار مخاطبته من العاصمة السينغالية "دكار"؛ على اعتبار أن "السينغال" العزيزة – على حد الوصف الملكي – كانت من بين الدول التي شاركت في تلك الملحمة الوطنية إلى جانب دول إفريقية وعربية أخرى؛ مثلما كانت في طليعة المدافعين عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا، بل الأكثر من ذلك عبرت "السينغال" بالقول والفعل في غير ما مناسبة بأن قضية الصحراء المغربية هي بمثابة قضيتها الوطنية؛ كما ذكر الملك بالموقف الشجاع الذي اتخذته "السينغال" عقب خروج المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية في سنة 1984 عبر الرئيس السينغالي آنذاك "عبدو ديوف" عن ذاك الموقف بالقول أنه لا يمكن تصور هذه المنظمة من دون المغرب، وهو نفس الأمر الذي عبرت عنه دول إفريقية أخرى آنذاك كالغابون وغينيا و"الزايير" سابقا.
علل الملك وقوع اختياره على "السينغال" بالمكانة المتميزة التي يحتلها هذا البلد في إفريقيا، بفضل نموذجه التاريخي واستقراره السياسي والاجتماعي وديناميته الاقتصادية، فضلا عن علاقات الأخوة والتضامن ووحدة المصير التي تجمع الشعبين المستقلين المغربي والسينغالي في كيان ماهوي واحد يعبر عن التلاحم الفريد المحترم لخصوصيات بعضهما البعض.
ذكر الملك بأن خطاب السنة الماضية كان من مدينة العيون بالصحراء المغربية بخصوص افريقيا، وها هو ذات الخطاب في ذات اليوم من قلب إفريقيا بخصوص الصحراء المغربية، وهذا الخطاب ما هو إلا تأكيد وتعبير على الأهمية الكبرى التي يتم إيلاءها لإفريقيا من الجانب المغربي؛ معتبرا في ذات الإطار أن السياسة الإفريقية للمغرب لن تقتصر على إفريقيا الغربية والوسطى، بل ستمتد إلى إلى كل مناطق إفريقيا متخذة بعدا قاريا، وفي هذا الإطار – يضيف الملك – كانت هناك زيارات ل"تنزانيا" و"رواندا"، مشيرا في هذا المضمار إلى أن العلاقات مع إفريقيا الشرقية لم تكن بالمستوى الكافي، وليس ذلك بسبب الإهمال أو التقصير، بقدر ما يرجع إلى مبررات موضوعية كاللغة والبعد الجغرافي واختلاف الموروث التاريخي.
اعتبر الملك أنه هناك إرادة مشتركة مع قيادات تلك الدول تم الإقرار من خلالها بضرورة إعطاء دينامية سياسية واقتصادية بينها وبين المغرب نظرا للوزن السياسي لتلك المنطقة وما تتوفر عليه من طاقات اقتصادية ومؤهلات استراتيجية. كما قال بأن تلك الزيارة غير مسبوقة، وارتأى بأن يتقاسم مع شعبه العزيز نتائجها؛ حيث ذكر ببوادر الانفتاح على ذاك الفضاء الهام عبر زيارة الرئيس الرواندي "بول كاغابي" للمغرب في يونيو الماضي؛ وبالمقابل مكنت الزيارة الملكية لرواندا من وضع أسس واعدة للشراكة في مختلف المجالات وجعلها محورا أساسيا لتطوير العلاقات مع تلك المنطقة، بينما كان التوجه إلى "تنزانيا" تقديرا لمكانتها الإقليمية ولثقلها الجغرافي والبشري، فضلا عن الحرص على التنسيق معها في القضايا الإقليمية والدولية. أما إثيوبيا التي كانت مبرمجة في الزيارة الملكية؛ مثلما تم الإعلان عنه سابقا، تحدث الملك بخصوصها عن إجراء اتصالات مع سلطاتها، حيث سيكون هناك مرحلة جديدة في العلاقات معها.
اعتبر الملك أن هذه تكون بمثابة المحطة الأولى من الجزء الثاني من الجولة في دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار العودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي. وفي سياق الحديث عن هذه العودة إلى المنظمة القارية اعتبر الملك فيما يشبه ردا على المشككين أو المتوجسين من هذه العودة بالقول أنها لم تكن قرارا تكتيكيا ولم تكن لحسابات ظرفية؛ وإنما هو قرار منطقي جاء بناء على تفكير عميق؛ معتبرا أن هذه العودة لا تنتظر ضوءا أخضرا ولا إذنا من أي كان؛ طالما أن ذاك حق مشروع للمغرب الذي قرر الرجوع إلى مكانه الطبيعي، خاصة وأنه يتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل الأسرة المؤسسية الإفريقية.
أكد الملك في رسائل واضحة ومباشرة بأن المغرب الذي لا يتدخل في شؤون الدول، لا ينهج سياسة التفرقة، ويأمل أن تتعاطى كل الأطراف مع قرار عودته بكل حكمة ومسؤولية لتغليب وحدة إفريقيا ومصلحة شعوبها، معتبرا أن هذا القرار ما هو إلا تتويج للسياسة المغربية الإفريقية؛ مثلما هو تتويج للعمل الميداني التضامني الذي يقوم به المغرب مع العديد من دول القارة على صعيد النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية لخدمة المواطن الإفريقي، زيادة على ذلك؛ وبالإضافة إلى التعاون الثنائي مع المجموعات الإقليمية سيمكن هذا الرجوع إلى الحاضنة الإفريقية من انخراط المغرب في استراتيجيات التنمية القطاعية بإفريقيا والمساهمة الفعالة بها، وإغناءها بالتجربة المتميزة التي راكمها المغرب في عدة مجالات. وعلى صعيد ما اعتبره الملك القضايا والإشكالات الكبرى، وفي ما يشبه تقديم الضمانات والفوائد التي ستجنيها إفريقيا في ذاك المستوى؛ فقد اعتبر الملك أن عودة المغرب ستمكنه من إسماع صوت القارة في المحافل الدولية، كما ستمكنه من مواصلة وتعزيز انخراطه لإيجاد حلول موضوعية لها تراعي مصالح شعوب القارة وخصوصياتها، وهنا أبدى الملك في الحرص المغربي على توطيد الأمن والاستقرار في مختلف المناطق ذات التوتر والحروب، ونفس الأمر يترجح في العمل على حل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية.
أضاف الملك بان هذه العودة ستمكن المغرب أيضا من تقوية انخراطه في الجهود القارية لمحاربة التطرف والإرهاب الذي يشكل سجنا منيعا يرهن مستقبل إفريقيا؛ مؤكدا في هذا الإطار على الالتزام بتقاسم التجربة المغربية المشهود بها عالميا مع الإخوة الأفارقة سواء في مجال التعاون الأمني أو على مستوى محاربة التطرف.
عاد الملك للحديث عن إشكالية الهجرة التي سبق وأن أشارة إليها في خطاب ثورة الملك والشعب الأخير، قائلا في شيء من التطمين للأفارقة بأن المغرب سيواصل جهوده في معالجة الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة، وربطها بالتنمية، مع اعتماد مقاربة تضامنية وإنسانية تكفل حقوق المهاجرين وكرامتهم.
تحدث الملك عن إدراك لمدى التضرر الذي يطال إفريقيا على مستوى التغيرات المناخية، ما جعل المغرب يضع الأمر في حضن المؤتمر العالمي حول المناخ "كوب 22" الذي تنطلق أشغاله بالعاصمة الحمراء "مراكش" هذا الأسبوع، وذلك انطلاقا من الدعوة إلى عقد قمة إفريقية على هامش هذا المؤتمر للدفاع عن مطالب القارة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا.
جدد الملك التذكير للمغاربة بأن العودة إلى الاتحاد لن تغير شيئا من الموقف الثابت بخصوص مغربية الصحراء؛ بل ستمكن من الدفاع عن الحقوق المشروعة وتصحيح المغالطات التي يروج لها خصوص الوحدة الترابية، خاصة داخل المنظمة الإفريقية، كما أنها ستمكن من العمل على إحباط مناوراتهم والتصدي لها، وتحديدا تلك التي تتنافى مع الأسس التي تعتمد عليها منظمة الأمم المتحدة لحلحلة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مثلما تتناقض مع مواقف أغلبية دول القارة. وعلى ذلك فقد اعتبر الملك بأن سياسة المغرب في إفريقيا بدأت تعطي ثمارها سواء على مستوى المواقف السياسية بشأن القضية الوطنية الأولى أو على مستوى الحضور الاقتصادي للمغرب وتطوير علاقاته مع مختلف بلدان القارة؛ إذ أصبح المغرب اليوم يعتبر قوة إقليمية وازنة، ويحظى بالتقدير والمصداقية لدى قادة الدول الإفريقية وشعوبها، وهناك تطلع – يضيف الملك – لأن تكون سياسة الحكومة المستقبلة شاملة ومتكاملة تجاه افريقيا؛ كما ينتظر من الوزراء إعطاء افريقيا نفس الاهتمام الذي يعطى في مهامهم وتنقلاتهم للدول الغربية.
في شيء من الانتقال من الإقليمي القاري إلى المحلي الوطني، وفي رسائل قوية لمن يهمهم الأمر، أكد الملك على حاجة المغرب إلى حكومة جادة ومسؤلة، لا ينبغي أن تكون توليفتها المنتظرة مسألة حسابية تتعلق بإرضاء مصالح أحزاب سياسية وتكوين أغلبية عددية؛ هي أشبه ما تكون بتقسم غنيمة انتخابية – على حد التوصيفة الملكية – مذكرا فيما يشبه رسم الخطوط العريضة لمواصفات الحكومة المقبلة بأن هذه الأخيرة هي على عكس هذه الرؤية السابقة، هي حكومة برنامج واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها إفريقيا؛ حكومة قادرة على مواجهة صعوبات ومخلفات السنوات الماضية فيما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه، حكومة كفاءات مؤهلة في اختصاصات قطاعية مضبوطة. وهنا أعلن الملك حرصه على أن تشكيل الحكومة المقبلة ينبغي أن يكون وفق هذه المعايير ووفق منهجية صارمة، وإلا فلن يتسامح مع أية محاولة للخروج عنها، إذ المغاربة ينتظرون من الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى المرحلة الحاسمة، يضيف.
أكد الملك في نهاية خطابه على الإيمان العميق بكون ترسيخ المسار الديمقراطي والتنموي وتعزيز السياسة الإفريقية هو ما يمكن من تحصين الوحدة الترابية للمملكة، وهو ما عبر عنه أبناء الأقاليم الجنوبية المعتزين والمتعلقين بوطنهم ونظامهم؛ وهذا الأمر تجليه مشاركتهم المكثفة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وانخراطهم بكل حرية ومسؤولية في تدبير شؤونهم المحلية. تلك الأقاليم طموحة بالنموذج التنموي والمشاريع التي تم إطلاقها فيها، كما أنها تتوفر على جميع الإمكانات من أمن واستقرار وبنية تحتية، تؤهلها لتكون قطبا تنمويا مندمجا فاعلا في محيطه الجهوي والقاري ومحوار للتعاون الاقتصادي بين المغرب وعمقه الافريقي.
انتهى الملك إلى أن تنمية واستقرار الأقاليم الجنوبية أمانة تاريخية ومسؤولية كبرى على الجميع أن ينخرط في القيام بها بروح التعاون والتضامن، مستحضرا بذات الوقت "روح" مبدع المسيرة الخضراء "الحسن الثاني" رحمه الله وأرواح شهداء الوطن الأبرار، ومشيدا بالتجند الدائم لأفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها تحت القيادة الملكية وتفانيها في الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته وصيانة أمنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قبل ذلك؛ تميزت المرحلة السابقة بصدور القرار المغربي بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي يوم الأحد 17 يوليوز 2016، هذا القرار جاء في رسالة وجهها الملك "محمد السادس" إلى القمة ال27 للاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية "كيغالي". وقد أعقب هذا القرار توجيه 28 بلدا عضوا في منظمة الاتحاد الإفريقي ملتمسا ل "رئيس جمهوية تشاد"، الذي ترأس بلاده الاتحاد خلال شهر يوليوز، من أجل تعليق مشاركة "الجمهورية الصحراوية" المزعومة مستقبلا في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي.
هذا القرار شجعته فرنسا على لسان الناطق باسم وزارة شؤون خارجيتها "رومان نادال"، في لقاء له مع الصحافة يوم الثلاثاء 19 يوليوز 2016، صرح من خلاله بأن"عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سيشكل مساهمة هامة في الاندماج المتنامي للقارة الافريقية، الذي تشجعه فرنسا". مضيفا القول بأن "افريقيا موحدة، تعتبر في الواقع عاملا للسلم والاستقرار والتنمية بالنسبة للقارة كما هو الشأن بالنسبة لبقية العالم".
وربما الحلقة النوعية خلال المرحلة؛ هي الإجراء العملي للإعلان الذي سبق وأن أصدره المغرب بخصوص عودته إلى الاتحاد الإفريقي؛ حيث تميزت بإقدام المغرب رسميا في يوم الجمعة 23 شتنبر 2016 على طلب العودة للاتحاد الأفريقي، بعد غياب دام ل32 سنة، احتج من خلاله المغرب على الاعتراف بالجبهة الانفصالية عضوا ضمن منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك.
هذا القرار تحدثت عنه "نكوسازانا دلاميني زوما"، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي قالت بأنها تسلمت الطلب الرسمي للمغرب بالعودة إلى الاتحاد بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة "نيويورك" الأمريكية. وهو الأمر الذي تأكد بالبيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي في نفس اليوم؛ حيث جاء فيه أن "المملكة المغربية طلبت رسميا العودة إلى الاتحاد الإفريقي"، مشيرا إلى أن المستشار الملكي للشؤون الخارجية "الطيب الفاسي الفهري"، سلم رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي "دلاميني زوما"؛ خطابا رسميا لعودة بلاده إلى الاتحاد،على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال71. ، وقد أبلغت رئيسة المفوضية المستشار الملكي، بأن طلب المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي سيتم تعميمه على كل الدول الأعضاء في الاتحاد؛ كما سيتم وضعه في أجندة القمة الأفريقية القادمة التي ينتظر أن تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يناير 2017. كما أشار البيان إلى أن ديبلوماسيا مغربيا، سلّم نسخة من تلك الرسالة في ذات اليوم، في مقر الاتحاد الإفريقي "كإجراء برتوكولي" لدى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. إلا أن "زوما دلاميني" – حسب ما أورده بلاغ للديوان الملكي المغربي – بتاريخ 31 أكتوبر 2016، لم تقم بتوزيع الطلب المغربي؛ إذ كان يتعين عليها، تطبيقا للميثاق المؤسس، ووفقا لمقتضيات عمل منظمة الاتحاد الإفريقي، المبادرة بالتوزيع الفوري للطلب المغربي على الدول الأعضاء؛ لكنها لم تفعل، مما دفع الملك "محمد السادس" إلى إجراء اتصال هاتفي مع "إدريس ديبي إتنو"، رئيس جمهورية تشاد، بصفته رئيس الدورة ال27 لقمة الاتحاد الافريقي، طلب من خلاله التدخل لدى "نكوسازانا دلاميني زوما"، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، من أجل توزيع طلب انضمام المملكة المغربية على كافة الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي، الذي تسلمته سابقا. وهو ما سيتم الاستجابة له بعد يومين من ذاك الاتصال؛ حيث أخبرت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي المذكورة وزير الخارجية المغربي "صلاح الدين مزوار" بأن الطلب المغربي المقدم بخصوص الانضمام إلى منظمة الاتحاد الإفريقي سيتم توزيعه على مجموع أعضاء الاتحاد ابتداء من يوم الجمعة 04 نونبر 2016.
تمت تزكية هذا الانفتاح المغربي على إفريقيا باتجاه المغرب إلى تعزيز الشراكة جنوب جنوب من خلال المشاريع البنيوية والاستثمارات؛ حيث سيمكن هذا الأمر – وفق ما أكد عليه وزير الخارجية المغربي "صلاح الدين مزوار"، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة على هامش الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة – من إتاحة "فرصة كبيرة" لإفريقيا لبناء نموذجها التنموي الذي من شأنه أن "يتكيف مع تحديات المستقبل" آخذا بعين الاعتبار الانفتاح على البعد البيئي؛ وهو البعد الذي سيراهن عليه المغرب من خلال احتضانه للمؤتمر ال22 للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)؛ والمنتظر انعقاده بمدينة "مراكش" المغربية خلال الفترة ما بين 7 و18 نونبر الجاري 2016؛ حيث سيشكل "لحظة تحول قوية" من شأنها الإسهام في وضع أجندة عمل مهيكلة تستطيع مجابهة أزمات التغيرات المناخية المهددة للإنسانية.
هذا التوجه صوب إفريقيا عززه المغرب بمجموعة من العلاقات الاقتصادية المتميزة مع مجموعة من الدول الإفريقية؛ وذلك عبر زيارات رسمية للملك "محمد السادس" إلى تلك البلدان؛ وكان آخر هذه الزيارت هي الجولة الإفريقية الحالية الممتدة ما بين أواخر شهر أكتوبر وبدايات شهر نونبر 2016 الجاري؛ والتي يقوم بها الملك إلى دول إفريقيا الشرقية، وتحديدا "رواندا" و"تنزانيا" و"إثيوبيا"، فضلا عن الحليف التقليدي دولة "السينغال" في غرب إفريقيا.