توصلت "العلم" ببلاغ عن مؤسسة بنك المغرب، تفند فيه الأخيرةُ، ما تناقلتها وسائل إعلام وطنية يوم 23 أكتوبر الجاري من أخبار تربط بين المؤسسة، وبين إجراءات تجميد الأصول المودعة لدى البنوك من طرف بعض شركات "التسويق الهرمي"، مما يمنع هذه الأخيرة من استعمال أصولها ومباشرة معاملاتها المالية. في هذا الصدد، أضاف بلاغ بنك الجواهري، أنه ينهي إلى الرأي العام المغربي، أن أي إجراء يتعلق بتجميد الأصول المودعة في الحسابات البنكية، هو اختصاص حصري للسلطة القضائية التي تأمر به لدى البنوك الممسكة لهذه الحسابات، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل. وتعتبر السلطة القضائية أيضا لها البت في العواقب المترتبة عن إجراءات الوحيدة المخول من هذا القبيل.