علم من مصادر وثيقة الإطلاع أن رئيس الحكومة المعين الأستاذ عبدالإلاه بنكيران سيشرع في مجالسة قادة بعض الأحزاب السياسية مطلع الأسبوع المقبل بهدف بداية المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة . وستدخل هذه المفاوضات مرحلة التفاصيل الصعبة و التي تهم القطاعات و الوزراء بين مكونات الأغلبية الجديدة .وإلى غاية صباح أمس الثلاثاء كان الوضع يقتصر على نهاية المرحلة الأولى من المشاورات التي جمعت رئيس الحكومة الأستاذ عبدالإلاه بنكيران مع كثير من قادة الأحزاب السياسية . و لوحظ أن رئيس الحكومة استثنى قادة حزب الأصالة والمعاصرة من هذه المشاورات ،بيد أن حزب التجمع الوطني للأحرار استثنى نفسه منها بداعي تقديم صلاح الدين مزوار لاستقالته واستقدام السيد عبدالعزيز أخنوش الذي كان وزيرا معارا لغير حزب التجمع و كان محسوبا على التقنوقراط لتنصيبه رئيسا لهذا الحزب يوم التاسع و العشرين من الشهر الجاري. وهي نفس الصورة التي تتكرر في هذا الحزب حيث كان صلاح الدين مزورا قد جيء به لخلافة رئيس الحزب السابق السيد المنصوري . ويبدو أن رئيس الحكومة لم يعد ينظر بعين الرضى إلى ما يجري داخل هذا الحزب الذي كان مشاركا في الحكومة المنتهية ولايتها. في حين اعتذرت رئيسة تحالف اليسار عن تلبية دعوة بنكيران بطريقة اعتبرها قادة من حزب العدالة و التنمية ( غير لائقة). واقتصرت المعطيات الحاصلة إلى حدود صبيحة أمس على مشاورات اجريت بين مكونات أحزاب الكتلة ( الاستقلال و الاتحاد والتقدم ) بهدف تنسيق المواقف من المشاركة في الحكومة المقبلة. و لقد تأكد في هذا الصدد مشاركة حزبي الاستقلال و التقدم، بيد أن حزب الإتحاد لم يحسم بعد في مشاركته من عدمها ، و إن رجحت تموقعه إلى جانب حزبي الاستقلال و التقدم و الاشتراكية . و اقتصرت المشاورات لحد الآن على هذا الجانب ، و نفت مصادر حزبية وثيقة الإطلاع جميع ما تم الترويج له حول الحقائب الوزارية و القطاعات. وقالت إن كل ذلك من محض الإفتراء،و الهدف منه كسب رهانات السبق الصحافي المزيف بين كثير من المواقع و المؤسسات الإعلامية و الصحافيين. ويبدو من خلال التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة المعين أن المدة المخصصة للمشاورات لن تطول، فهو أعلن رفضه المطلق لأي ابتزاز،و أنه لن ينتظر أحد، و أن الأحزاب الحليفة ساعدت على كسب كثير من الوقت،و سارعت إلى عقد اجتماعات أجهزتها التقريرية للحسم النهائي. كما علم من نفس المصادر أن العمل المشترك ما بين أحزاب العدالة و التنمية و الاستقلال و التقدم و الإشتراكية سيبدأ قريبا فيما يتعلق بمشروع البرنامج الحكومي و ميثاق الأغلبية. و في ضوء كل ذلك يتوقع أن يفرغ قادة الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الجديدة من المرحلة الثانية من المشاورات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر. و بما أن بلادنا ستحتضن مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ طيلة الأسبوع الثاني و الثالث من نفس الشهر فإن إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة يرتقب أن يعقب هذا الموعد مباشرة .