توقع المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، دانيال بلمار، في تصريحات قبيل افتتاحها رسميا في لاهاي، تسلم الضباط اللبنانيين الأربعة الموقوفين على ذمة القضية من القضاء اللبناني خلال أسابيع. وذكر بلمار -وهو قاض كندي- أنه سيوجه الاتهامات إلى من يشتبه في تنفيذهم الجريمة بعد "تأكدي مهنيا وشخصيا من أنه بات متوفرا لدي ما يلزم من الأدلة". و قال بلمار إن نظام المحكمة لا يعطي حصانة لأي شخص، وخصوصا لرؤساء الدول، وإنه "عند الوصول إلى هذه النقطة، سوف يكون القرار للمحكمة". وأضاف أنه ، شخصيا ، سيكون مستقلا ، وبعيدا عن أي ضغوط. ومعلوم أن المحكمة شكلت بقرار من مجلس الأمن الدولي، وهي تضم 11 قاضيا , أربعة منهم لبنانيون، وتعمل وفق نظام قضائي لبناني معدل. واغتيل الحريري و22 آخرون في تفجير سيارة يوم 14 فبراير 2005 ببيروت يعتقد أن انتحاريا نفذه، وأوقف قادة أربعة أجهزة أمنية لبنانية موالون لسوريا للاشتباه بدورهم في العملية , إلا أن أي اتهام لم يوجه لهم مع استمرار احتجازهم, في حين أطلق قبل أيام ثلاثة مدنيين مشتبه بهم. واعتبر بلما ر، الذي يقود التحقيق في القضية، أن محكمة الحريري هي أول محكمة لمناهضة الإرهاب على مستوى العالم، مؤكدا أنها لم تشكل "للانتقام من أحد بل لمعاملة الجميع باحترام وتحقيق العدالة التي سيحصل الشعب اللبناني عليها". وشدد على أن افتتاح المحكمة، التي أنشئت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2007، يمثل لحظة تاريخية ليس بالنسبة للبنان فحسب، ولكن للأسرة الدولية برمتها. ويتوقع أن يستغرق نظر المحكمة في القضية ما بين ثلاثة وخمسة أعوام ف، ي وقت خصصت لها ميزانية تصل إلى 51.4 مليون دولار للعام الجاري.