أكد السيد عادل الدويري رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في مداخلة ألقاها خلال المؤتمر التاسع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في موضوع النقابة والتنمية الاقتصادية أنه عازم على مواصلة خدمة بلده عبر خلق مقاولات وتوفير فرص شغل جديدة، وأيضا عبر تقوية الحزب بخلق رابطة جديدة: هي رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التي تم إنشاؤها في شهر مايو من سنة 2008. وللإشارة فإن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تهدف إلى استقطاب أطر عليا ومسؤولين من عالم الاقتصاد. ومنحهم بطاقة الحزب ليساهموا بما لديهم من أفكار ومقترحات، وكذلك من دعم مادي في النجاح المستقبلي لحزب الاستقلال. وأضاف أن الالتزام التاريخي الذي يربط والده المناضل محمد الدويري بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب كان دائما التزاما قويا، وهذا من الأسباب الإضافية التي جعلته يشعر أنه قريب من الجميع، ومن الأسباب التي دفعته للمساهمة في نجاح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. واغتنم مناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ليهنئ ويحث على مواصلة العمل الهادف إلى هيكلة وتأطير عدد كبير من الأجراء والشغالين بالمغرب. وقدم بعض الأفكار حول دور وأهمية النقابة في الاقتصاد الحديث، أي الاقتصاد الحالي. وقال إن الحاجة ماسة اليوم للمجتمع والاقتصاد المغربي عبر خلق أكبر عدد ممكن من مناصب شغل جديدة سنويا، لتشمل جميع الشباب الذي هو في سن العمل. وأشار إلى أن الاقتصاد المغربي يعرف نموا مهما في السنوات الأخيرة بحيث تمكن المغرب، منذ سنة 2005، من خلق ما يزيد عن 000 150 منصب شغل سنويا، واستطاع التقليص من معدل البطالة بالمناطق الحضرية من 19% إلى حوالي 13% من السكان الحضريين في سن العمل. وبالطبع، يجب أن يستمر الكل في تطوير استراتيجيات وبرامج قطاعية إرادتية، وذلك من أجل تسريع وتيرة خلق مناصب الشغلن، والتقليص أكثر من معدل البطالة ببلادنا، وهذا ما تقوم به حكومة صاحب الجلالة التي يرأسها الأخ الأمين العام عباس الفاسي، عبر مخطط المغرب الأخضر للصناعة الغذائية والانتاج الفلاحي. وكذلك عبر تنفيذ برنامج إقلاع «Emergence» للصناعة الحديثة وترحيل الخدمات. والسؤال الذي يمكن طرحه هنا، هو كيف يمكن التوفيق بين الأولوية الاقتصادية التي تتمثل في خلق مناصب الشغل من جهة، وارتفاع مستوى المعيشة بالنسبة للأجراء الحاليين من جهة أخرى. وللإشارة، فهناك سياسات اقتصادية تشجع على خلق مناصب شغل جديدة بينما هناك سياسات اقتصادية اخرى تشجع على الرفع من الأجور. وهنا يظهر بوضوح دور النقابة وأهميتها الكبرى والحاسمة. وفي هذه المرحلة من تاريخ المغرب، من الطبيعي أن تركز السياسات الاقتصادية على الرفع من عدد مناصب الشغل، أي خلق فرص جديدة للشغل. حتى يتمكن الأجراء الموجودون من الاستفادة من النمو الاقتصادي لبلدنا، فدور العمال والأجراء هو النضال اليومي من أجل توزيع معقلن وعادل لنمو النشاط الاقتصادي للمقاولة بين الاستثمار من ناحية، وبين رفع الأجور أو تحسين التغطية الاجتماعية من ناحية أخرى. ونفس الشيء ينطبق على القطاع العام، فدور نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتجلى في السهر على ضمان التوازن الصحيح بين الرفع من حجم استثمارات الدولة وتحسين مستوى موظفي الدولة من جهة أخرى. واعتبر الدويري أن إيجاد التوازن الصحيح رهان ليس من السهل تحقيقه، لأن ذلك يتطلب توفر النقابة على خبراء، أو على إمكانيات لدفع اتعاب خبراء يقومون سنويا بالدراسات اللازمة لمعرفة كم تم تخصيصه من نمو النشاط الاقتصادي للإستثمار (والاستثمار ضروري لخلق مناصب شغل إضافية). وماهي النسبة التي تم تخصيصها فوريا لتحسين ظروف الاجواء، وباعتماد منهجية الدراسات العلمية السنوية، سيتمكن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من تعزيز مصداقيته وتوجيه الدولة والمقاولات الخاصة نحو التوازن الصحيح بين الرفع من حجم الاستثمار والزيادة في الأجور أو التغطية الاجتماعية وإذا اعتمد الاتحاد العام هذه المنهجية، سوف يتمكن من احتلال المكانة المركزية في الحوار الاجتماعي. وأضاف أن للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يمكن أن يصبح مميزا من خلال اقتراحه لمقاربة حديثة ومبتكرة فيما يخص العلاقة بين المقاولة والمستخدم. ففي الواقع، لا يجب أن نقع في الخطأ لأن مصير المواطنين يرتبط بنجاح المقاولات. والمقاولات الجيدة، لابد لها من مسيرين أكفاء ومستثمرين من مستوى عال، لخلق فرص شغل جديدة وتحسين أوضاع عمالها. وأشار أن مستقبل ومصير العمال مرتبط بمستقبل ومصير المقاولات، فعند فشل المقاولة لايبقى هناك ما يمكن اقتسامه سوى المآسي الإنسانية. بما أن مصير المقاولة مرتبط بمصير العامل، فلماذا لم يقترح على السلطة التشريعية، أي البرلمان أو الحكومة، مشروع إطار قانوني لتشجيع المقاولات على الشفافية، وتشجيعها على اقتسام أرباح السنوات الجيدة مع مستخدميها.