إدانة « الباشا » رئيس المحلقة الإدارية عين قادوس بثلاثة أشهر حبسا نافذا

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية فاس – قسم جرائم الأموال – زوال أمس الثلاثاء بإدانة « الباشا » رئيس المحلقة الإدارية عين قادوس، بثلاثة أشهر حبسا نافذا بتهمة الارتشاء.
وقضت المحكمة بأداء « الباشا » غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ودرهم رمزي تعويضا للمشتكي.
يذكر أن الباشا اعتقل متلبسا بتسلم رشوة إثر شكاية تقدم بها حارس موقف للسيارات اتهمه بمماطلته وابتزازه في نزاعه مع صاحب حمام شعبي بحي المصلى بعين قادوس.
وكانت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، قررت في وقت سابق إحالة ملف باشا عين قادوس، على غرفة الجنايات الابتدائية « قسم جرائم الأموال » ومتابعته بتهمتي « الارتشاء واستغلال النفوذ » بعد بتها في طعن الوكيل العام في قرار قاضي التحقيق بمتابعته بتهمة الارتشاء فقط، وتقررإحالتة على المحكمة الابتدائية بصفرو للاختصاص النوعي، اعتبارا لكونه يتمتع بالامتياز القضائي ويجب أن يحاكم أمام محكمة خارج نفوذه الترابي السابق، واستأنف الوكيل العام هذا القرار قبل أن يعرض على أنظار الغرفة الجنحية التي راجعته في ثاني قرار لها يخص ملف الباشا، بعدما قررت سابقا إلغا ء قرار القاضي نفسه القاضي بمتابعته في حالة سراح مقابل 5 ملايين سنتيم، قبل أن تأمر باعتقاله وإيداعه سجن « بوركايز