أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن الصناعة التقليدية تعتبر قطاعا حيويا يشغل حوالي 2.4 مليون صانع تقليدي، ويساهم بأكثر من 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على التراث المغربي الأصيل والمتنوع. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عشية أمس الثلاثاء 29 أكتوبر، إذ توجهّت الوزيرة، بهذه المناسبة، بالتحية والتقدير لكافة الصناع التقليديين وجميع الشركاء في هذا المجال، مشيدة بما يقدمه الصناع التقليديون بحرفية عالية مكنت منتوجات الصناعة التقليدية من ولوج أسواق عالمية متعددة. وأكدت فتاح العلوي، في المقابل، أن هناك عدة مشاكل وتحديات يعاني منها قطاع الصناعة التقليدية، مضيفة أنه يمكن اعتبار مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي كان مطلبا ملحا للمهنيين بالقطاع، إطارا تنظيميا وقانونيا هاما لتنظيم وتطوير هذا القطاع، إذ صادق عليه مجلس النواب بالإجماع بتاريخ 22 يوليوز 2019، وقد أحيل على مجلس المستشارين. وتابعت الوزيرة أن هذا المشروع سيجعل قطاع الصناعة التقليدية أكثر تنظيما من خلال تعريف أنشطته بأصنافها الفنية والإنتاجية والخدماتية، وسيرفع من فعالية البرامج الموجهة للقطاع من دعم ومواكبة تقنية وتكوين وتسويق وتغطية اجتماعية. كما سيُمكّن، حسبها، من تثمين العمل الحرفي والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات، وتحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين وحماية المستهلك، معلنة أن الوزارة تعمل على بلورة استراتيجية جديدة لتنمية الصناعة التقليدية، مع مواصلة البرامج الحالية. وتتعلق أهداف هذه البرامج بتأهيل العنصر البشري في إطار التوجيهات الملكية السامية، الخاصة "بخريطة الطريق لتطوير التكوين المهني"، الرفع من جودة منتوجات الصناعة التقليدية، تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ثم دعم وتشجيع ترويج المنتوج على الصعيد الوطني والخارجي.